توالت ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بإقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية خطط بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية..مؤكدة أن هذا القرار يشكل ضربة للجهود المبذولة للسلام في المنطقة. ففي هذا الصدد أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم أن "التصرف الإسرائيلي بهذه الخطة يصب في خانة التهويد الكامل للكيان الصهيوني ويشكل تحديا صارخا لبيان اللجنة الرباعية الذي دعا إلى وقف الإجراءات الأحادية كما يشكل أيضا تجاوزا للقرارات الدولية ذات الصلة برمتها". وأضاف سليمان الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر في بيان عقب اجتماعه مع الممثل الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز إن هذه الخطة تأتي في وقت يتدارس فيه مجلس الأمن الدولي طلب انضمام فلسطين إلى الأممالمتحدة كدولة كاملة العضوية في ظل تأييد دولي واسع لهذا الطلب. إلى ذلك أعربت اليابان اليوم عن قلقها العميق إزاء مصادقة إسرائيل مؤخرا على بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في الخطة لإحراز تقدم في عملية السلام. وقال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية اليابانية ساتورو ساتو "نحن نطالب إسرائيل بالامتناع عن أي عمل من جانب واحد يغير الوضع الحالي في القدس الشرقية".. مشددا على أن مثل هذا الفعل يتعارض مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام وانه قد حان الوقت ليركز الجانب الإسرائيلي والفلسطيني معا على حل إقامة الدولتين وهو أمر مهم ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا للمجتمع الدولي ككل. من جهتها أعربت الصين وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الرسمية عن أسفها الشديد ورفضها للقرار الإسرائيلي. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية هونغ لي في مؤتمر صحفي اليوم إن الصين تحث إسرائيل على التصرف بحذر وعلى أن تتبنى توجها بناء إلى جانب التنسيق النشط مع الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات. تركيا بدورها أدانت اليوم بشدة قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية واعتبرت القرار جهدا إسرائيليا أخر لتخريب الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان صحفي للخارجية التركية أكدت فيه أن منح الحكومة الإسرائيلية الأذن ببناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في شرق مدينة القدسالمحتلة أمر مرفوض ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ..مشدداً أن إسرائيل بهذا القرار تثير الشكوك حول نواياها الحقيقية وتؤذي الجهود الدولية بهذا الشأن. إلى ذلك أعرب وزير الخارجية البلجيكي ستفان فاناكير عن قلق بلاده لاستمرار الأنشطة الاستيطانية اليهودية في القدس الشرقية وأكد على عدم مشروعيتها. وأوضح الوزير البلجيكي أن المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة تعتبر غير شرعية وفق القانون الدولي.. مؤكداً أن الاستمرار في أنشطة الاستيطان يزيد من المصاعب التي تحول ودون استئناف المفاوضات. في هذه الأثناء قالت وكيلة وزارة الخارجية الايطالية ستيفانيا كراكسي ان ايطاليا تشعر بخيبة أمل عميقة من قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية كما أعلن وزير الخارجية فرانكو فراتيني أمس. ووصفت كراكسي القرار الإسرائيلي الذي يتجاهل بيان الرباعية الدولية بأنه "غير ملائم ما لم يكن استفزازيا بشكل غير متعمد" وأنه لا يمت بأي صلة بما أسمته "حاجة إسرائيل المشروعة للأمن". وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت الثلاثاء الماضي الموافقة على خطة بناء 1100 وحدة سكنية في حي جيلو بالقدس الشرقي ..وقالت الوزارة في بيانا لها بهذا الشأن أن "الخطة ستكون مفتوحة للاعتراضات العامة لمدة 60 يوما". وتأتي خطوة إسرائيل هذه عقب قيام الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأممالمتحدة الأعضاء في اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط بدعوة الإسرائيليين والفلسطينيين يوم الجمعة الماضي إلى استئناف مفاوضات السلام خلال شهر واحد. كما دعت اللجنة الرباعية الطرفين لتقديم مقترحات شاملة بشأن الأرض (مسألة الحدود) والأمن خلال ثلاثة أشهر وتحقيق تقدم ملموس خلال ستة أشهر وإكمال المفاوضات بنهاية عام 2012 ورفضت إسرائيل الانتقادات الدولية حيال خططها لبناء وحدات سكنية في حي جيلو بالقدس، معتبرة أنها ليست عملية بناء مستوطنات. وزعم الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريغيف، أمس أن "جيلو ليس مستوطنة بل حي يتواجد في قلب مدينة القدس ويبعد 5 دقائق عن مركز المدينة".. مضيفا أن حي جيلو "بقي جزءا من القدس استنادا إلى جميع خطط السلام على مدى 18 عاما، وبهذا الشكل فان التخطيط للبناء على أراضيه لا يتعارض مع سعي الحكومة الإسرائيلية إلى السلام على أساس حل الدولتين لشعبين".