بدأ عمال وموظفو القطاعين العام والخاص في اليونان اليوم الأربعاء اضرابا عاماً لمدة 48 ساعة احتجاجا على اجراءات التقشف التي يطالب بها مقرضون دوليون ومن المقرر ان تدخل حيز التنفيذ قريبا. وسيشمل الإضراب مؤسسات القطاع العام بما في ذلك مكاتب الضرائب والمدارس الحكومية والمطارات بالإضافة إلى البنوك، وأنشطة تجارية تتراوح بين سيارات الأجرة ومتاجر الملابس إلى موردي السلع الأساسية مثل الخبازين. ويتزامن ذلك مع بدء البرلمان اليوناني التصويت على حزمة جديدة من اجراءات التقشف والتي تشمل زيادة الضرائب وتخفيض الاجور والغاء عدد من الوظائف. وتكافح اليونان لتخفيض العجز الذي تعانيه وسط مخاوف من افلاسها والتسبب بأزمة في منطقة اليورو، ويشترط صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي تطبيق اجراءات تقشفية مقابل منحها قرضين. ويتجمع عدد من العمال المضربين امام مبنى البرلمان في وقت لاحق للاحتجاج على الاجراءات التقشفية. وتحدى رئيس الوزراء اليوناني الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته الاحتجاجات متعهداً بإجازة حزمة لا تحظى بشعبية على نحو كبير وتشمل زيادة في الضرائب وتخفيضات في الرواتب والمعاشات والاستغناء عن موظفين وإدخال تغييرات في اتفاقيات الأجور الجماعية. وقد زادت نسبة البطالة في اليونان الى مستويات غير مسبوقة فيما يبلغ العجز في الموزانة الحكومية 162 بالمائة من اجمالي الناتج القومي. وتطالب الحكومة اليونانية بالقسط الثاني من المساعدة المالية من الاتحاد الاوروبي والتي تبلغ 11 مليار دولار والا فانها سوف تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية الشهر المقبل.