الجزيرة نت إخبارية نت البرلمان اليوناني يقر موازنة 2011 أقر البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم موازنة الدولة لعام 2011 متضمنة المزيد من الإجراءات التقشفية لمواجهة أزمة الديون السيادية التي تعانيها البلاد. وتهدف الموازنة إلى خفض الإنفاق بقيمة ستة مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) في محاولة لتقليل عجز الموازنة إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي بدلا من 9.4% لموازنة عام 2010. واعتمدت الموازنة الجديدة تشديد المصاريف وزيادة في الضرائب لضمان الوفاء بشرط استمرار تدفق حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي البالغة قيمتها 110 مليارات يورو (144 مليار دولار) التي كانت قد أقرت في مايو/أيار الماضي. وقبيل التصويت حث رئيس الوزراء اليوناني جورج بابندريو على إقرار الموازنة، وقال "إننا سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق النجاح" في إشارة لتخفيض عجز الموازنة والوفاء بشروط القرض الدولي. وصوت لصالح الموازنة الجديدة 156 من أصل 300 هم أعضاء البرلمان. احتجاجات ودارت مناقشات البرلمان للموازنة بينما تجمع آلاف المواطنين في الخارج للاحتجاج على الإجراءات التقشفية الإضافية التي تقترحها الحكومة في الموازنة الجديدة. كما شهدت اليونان أمس مظاهرات احتجاجية أخرى وإضراب مئات الموظفين وعمال المواصلات احتجاجا على خطط الحكومة لخفض الرواتب والأجور وإجراء عمليات خصخصة لمؤسسات القطاع العام في إطار برنامج التقشف. وجراء ذلك توقفت حركة المرور في أثينا التي تزامنت مع عقد البرلمان جلسته للتصويت على الموازنة التي بدأت ليل أمس وانتهت في صباح اليوم. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد كان قد طالب اليونان نهاية الشهر الماضي باتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة العجز في الموازنة. انكماش اقتصادي وفي دراسة صدرت حديثا، قال معهد الأبحاث الاقتصادية والصناعية إن الاقتصاد اليوناني سجل انكماشا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث تراجع الاقتصاد خلال العام إلى 4.2%.