تشهد أثينا بعد ظهر الأحد تظاهرات جديدة أمام البرلمان اليوناني، حيث يفترض أن يصوّت النواب ليلاً على مشروع ميزانية 2013 التي تنص على مواصلة الإجراءات التقشفية. أثينا: بدعوة من نقابات القطاعين العام والخاص، تنظم تجمعات اعتبارًا من الساعة 15:00 تغ في وسط المدينة خلال مناقشة الميزانية، التي تنص على توفير 9.4 مليارات يورو في البرلمان. وتملك حكومة التحالف، التي يقودها رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس، غالبية مريحة من 169 نائبًا من أصل 300 في البرلمان، بينهم 126 نائبا يمينيا ينتمون الى حزب الديموقراطية الجديدة، و27 اشتراكيا (باسوك) و16 من حزب اليسار الديموقراطي ديمار. لا يتوقع المراقبون مفاجآت في هذا التصويت، لكن احتمال انشقاق نواب خصوصًا من الحزب الاشتراكي وديمار وارد، كما حدث الاربعاء عند تبني القانون حول الإجراءات التقشفية للأعوام 2013-2016. وقد أقرّ هذا القانون بغالبية ضئيلة بلغت 153 نائبًا. تشير ميزانية 2013 الى استمرار الانكماش للسنة السادسة على التوالي، وتراجع إجمالي الناتج الداخلي 4.5 بالمئة مقابل انكماش نسبته 6.5 بالمئة في 2012. وكان وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس صرّح السبت في البرلمان ان "الهدف هو الوصول بعد سنوات عدة الى فائض اولي في 2013 مقدر ب800 مليون يورو، أي 0.5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي". وفي مواجهة غضب اليونانيين، الذين ستفرض اقتطاعات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، اعترف وزير المال "بتضحيات" المواطنين، الذين ساهموا "في خفض كبير في العجز العام". وقال ستورناراس "اذكر بانه في 2009 كان العجز العام يبلغ 19.9 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، قبل ان يتراجع تدريجيًا في السنوات الاخيرة". وتابع ان "اجراءات التوفير التي سيتم التصويت عليها الاربعاء ستسمح بخفض العجز العام 5.5 بالمئة في 2013، اي 9.4 مليارات يورو". وفي 2012، يتوقع ان يبلغ العجز 6.6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي. ويشترط الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، الجهتان الدائنتان لليونان، مواصلة الاجراءات التقشفية لدقع شريحة اساسية من القروض تبلغ 31.2 مليار يورو متأخرة منذ حزيران/يونيو. وقال ستورناراس ان "العام 2013 حاسم لإعادة تحريك الاقتصاد اليوناني، ورؤوس الاموال الأوروبية ستسمح بإعادة رسملة المصارف وتعزيز الاستثمارات". واضاف ان "اليونان كانت منذ فترة قصيرة على وشك الخروج من منطقة اليورو، لكن الوضع لم يعد كذلك اليوم". وكان حوالى 700 الف شخص تظاهروا مساء الاربعاء في ساحة سينتاغما امام البرلمان خلال التصويت في البرلمان، بينما جرت حوادث، على الرغم من القوات الامنية الكبيرة التي نشرت. وستنتشر الشرطة مجددا اليوم الاحد في وسط اثينا الذي سيغلق امام حركة السير.
