قررت الحكومة البلجيكية اليوم الخميس إصدار سندات اقتراض حكومية للبيع بهدف سد العجز العام وتمويل المديونية وذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة وتتعرض لضغوط المتعاملين والمؤسسات الأوربية والأسواق المالية. وتسببت الأزمة السياسية في بلجيكا المستمرة منذ اكثر من 500 يوماً في ارتفاع معدلات الإقراض في الأسواق المالية. وقال رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال إيف لوتيرم في تصريحات صحفية أنه نظراً للصعوبات التي تواجه بلجيكا في الأسواق المالية فإن الحكومة تدعو إلى المزيد من الجهود لاستخدام قدرة التوفير لدى المواطنين البلجيكيين لتمويل الدين العام. وأعرب لوتيرم عن ثقته في المواطنين البلجيكيين بشراء سندات الاقتراض لمساعدة دولتهم في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها.