حمل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية .. مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد لإلزام إسرائيل على تحويل أموال العائدات الضريبية الفلسطينية المحتجزة لديها . ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن فياض قوله " لا بد للمجتمع الدولي بكافة مكوناته من التساؤل، بل، وأن يُسأل، إذا كان هناك عجز في إلزام إسرائيل على الوفاء بالتزامات تحتمها اتفاقات موقعة بين الجانبين بشكل واضح وصريح " بشأن تحويل حكومة الاحتلال للعائدات الضريبية الفلسطينية . واضاف ان اتفاقية تحويل الضرائب الموقعة بين الجانبين، وهي شأن تقني فني ومالي اقتصادي، ووفقاً لنصوص واضحة " لا تعطي إسرائيل الحق إطلاقاً في احتجاز هذه الأموال " واخلت اسرائيل بها " فكيف يمكن أن يكون لنا توقع بأن تكون هناك إمكانية لإطلاق عملية سياسية جادة قادرة على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ؟! " . وأكد ان " هذه الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تأتي بشكل ممنهج في إطار نظام التحكم والسيطرة التعسفي، باتت تشمل أيضاً حجز أموال السلطة الوطنية " . وأشار فياض إلى التأثير التدميري لهذه الإجراءات الإسرائيلية الخانقة والمكبلة للاقتصاد الفلسطيني .. مؤكداً بأنها تزيد من إضعاف الثقة وبشكل كبير في إمكانية أن تحقق العملية السياسية ما هو مطلوب منها، والمتمثل أساساً في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة . واوضح رئيس الحكومة الفلسطينية " إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية اليوم، والتي تعقدت وازدادت حدتها بشكل خطير من جراء احتجاز حكومة إسرائيل لأموال العائدات الضريبية الفلسطينية، هي الأخطر والأكثر والأشد صعوبة منذ نشأة السلطة الوطنية، وتهدد وبشكل خطير إمكانية السلطة الوطنية من الاستمرار في التمكن من الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي من تشغيل مرافقها المختلفة وتقديم الخدمات لمواطنيها " . وختم بالقول " أجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتدخل الفاعل ومحاولة بذل جهد أكبر باتجاه إلزام إسرائيل للوفاء في هذا الاستحقاق والاستحقاقات الأخرى المطلوبة منها، ووقف انتهاكاتها المستمرة، سواء لقواعد القانون الدولي أو الاتفاقات الموقعة معها " .