طالب مجلس السفراء العرب في جمهورية جنوب إفريقيا، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في مواجهة سياسة الاستيطان والتهويد والعدوان الإسرائيلي. واستنكر المجلس، في بيان بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني والذي أقرته الأممالمتحدة في العام 1977، ويُصادف اليوم ال29 من نوفمبر، ما تعرض له الرئيس محمود عباس من تهديدات بالقتل، على لسان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بشكل فج يخالف كافة الأعراف السياسية والدبلوماسية المتبعة في العالم. وقال البيان "تمر مناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، هذا العام مع وصول العملية السلمية في الشرق الأوسط، إلى ذروة الانسداد السياسي، وسط بيئة متغيرات جيوسياسية عربية واضحة، لا تحتمل المزيد من التجاهل والإنكار الدولي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد إسرائيلي غاشم، بمصادرة حقه التاريخي في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وفق القرارات الدولية ذات الصلة". وأكد البيان أن "إسرائيل التي اعتادت على الإفلات من أي عقاب دولي، على قاعدة الاستثناء الاستعلائي المرفوض، الذي لا شبيه له في تاريخ السياسة الدولية التي حكمت القرن العشرين، لا يبدو أنها معنية بالتوصل إلى سلام عادل يقوم على تحقيق رؤية حل الدولتين، في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان الذي يقوض فرص قيام دولة فلسطينية مترابطة، بالتزامن مع تواصل هجماتها العدوانية على الشعب الفلسطيني، سعيا لملء الفراغ السياسي الذي تعانيه، بخلق جو من التوتير والعدوان العسكري". وعبر مجلس السفراء عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأدان سياسة الاقتلاع التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا سياسة الاستيلاء على الأراضي والاستيطان أحد أشكال العدوان الذي يجب أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني. كما عبر المجلس عن وقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني، في الحصول على عضوية كاملة لدى الأممالمتحدة، ومنظماتها الدولية الأخرى. وثمن الموقف التضامني المتقدم، الذي تبديه جمهورية جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني، على الصعد السياسية كافة، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وإعلان الطرف المعطل لعملية السلام، كما عبر عن اعتزازه العميق بصمود الشعب الفلسطيني وقدرته على البقاء ومقاومته أبشع وآخر الاحتلالات التي أورثها القرن العشرين، رغم مرور ما يزيد عن 63 عاما من النكبة والتهجير والحرمان. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو تاريخ صدور القرار 181 الداعي إلى تقسيم فلسطين عام 1947.