اصدرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الاثنين مذكرة اتهام ضد رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء، وطلبت منه المثول أمامها لتقاعسه عن تقديم مسؤولين حكوميين الى العدالة في قضايا فساد مثارة منذ فترة طويلة . وجاء في المذكرة التي أصدرتها هيئة المحكمة العليا التي تضم سبعة قضاة " في هذه الظروف ليس امامنا خيار سوى اصدار مذكرة ملزمة .. يجب على رئيس الوزراء المثول شخصياً امام المحكمة في 19 يناير " الجاري . وأكد مسؤولون في الحكومة الباكستانية لشبكة (سي ان ان) الامريكية الاخبارية، ان أمر المحكمة العليا جاء بعد فشل حكومة جيلاني في إعادة فتح التحقيق في الآلاف من قضايا الفساد المتهم فيها سياسيون ومسؤولون حكوميون، من بينهم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري . وطلبت المحكمة من جيلاني المثول أمامها شخصياً يوم الخميس القادم، إلا أنها لم توجه أية اتهامات جنائية أو تهمة الازدراء رسمياً إلى رئيس الحكومة الباكستانية، واكتفت بإصدار مذكرة بطلب الاستماع إليه وهو إجراء أدنى من الناحية القانونية . وسيتعين على جيلاني أن يقدم دفاعاً عن نفسه الى المحكمة والتي ستقرر لاحقاً، ما إذا كانت ستوجه له تهمة " الإزدراء " من عدمه . ومن المتوقع ان تقضي المحكمة في حال ادانة جيلاني بتهمة " ازدراء القضاء " ببطلان عضويته في البرلمان، ما يجعله غير مؤهل قانونياً لتولي رئاسة الحكومة .