حملت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلي والمصري التي قتل فيها 74 شخصا ومئات المصابين يوم الأول من فبراير الحالي في تقريرها المبدئي المسئولية الأكبر لجهاز الأمن ثم الاتحاد المصري لكرة القدم ثم النادي المصري ثم هيئة استاد بورسعيد. وذكرت اللجنة في تقرير قدمته الى مجلس الشعب اليوم إن مسئولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها، كما ذكر التقرير أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية. كما ذكر التقرير أن النادي المصري وفقا للوائح الفيفا يتحمل مسئولية ضمنية عن الحادث من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجساما صلبة وكشافات ليزر وأسلحة ولافتات ذات محتوى عنصري. كما حمل التقرير، هيئة استاد بورسعيد المسئولية فى لحام البابين الحديدين للاستاد، مخالفة بذلك لوائح الفيفا التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية. ولفتت اللجنة الى أن شبكات التواصل الاجتماعي شهدت حروبا بين مشجعي الأهلي والمصري حيث ظهرت نبرات تحريضية وعدائية بين الطرفين.