يعكف المسئولون الأوروبيون خلال الأيام الثلاثة المقبلة على معاينة سبل الربط بين إدارة الأزمة المالية التي تعصف بدولهم منذ أكثر من خمس سنوات متتالية وبين ضروريات توفير أدوات تمكن من حفز الاقتصاد وإنعاش سوق العمل. وتشهد مختلف الدول الأوروبية تحركات احتجاجية عارمة يوم غد الأربعاء دعت إليها النقابات والاتحادات العمالية للضغط على القمة الأوروبية المقررة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستقوم بتنظيم عدة لقاءات خلال اليومين المقبلين على مستوى الفعاليات الاجتماعية الأوروبية لتنسيق مختلف المواقف قبل اجتماع الرؤساء الأوروبيين. كما أعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون في بروكسل يوم الخميس لبحث أزمة اليونان وقضية إعادة هيكلة ديونها للقطاع الخاص. ومن المتوقع ان يقيم الوزراء التقدم الذي حققته اليونان في تنفيذ الإجراءات التي يتعين على الحكومة عملها لتلبية متطلبات حصولها على حزمة إنقاذ ثانية من منطقة اليورو قيمتها 130 مليون يورو. وقال يونكر في بيان "من المتوقع أن يقيم الوزراء عملية مقايضة السندات (التي يشارك فيها القطاع الخاص) في اليونان وتنفيذ السلطات اليونانية للتحركات المسبقة" في مسودة بيان القمة دول الاتحاد الأوروبي التي تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، أنها ستشهد حث الدول الأعضاء على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. وسيقر زعماء دول الاتحاد بأنهم بذلوا جهودا "غير كافية" من أجل دعم خمس نقاط رئيسية ضمن إستراتيجية (أوروبا 2020) التي تعمل على تعزيز النمو وخلق فرص عمل في الدول الأعضاء. وأوردت مسودة البيان أن "الجهود المبذولة حتى الآن لا تزال غير كافية" من أجل تحقيق غالبية الأهداف المحددة والمدرجة ضمن إستراتيجية إصلاحية تستغرق 10 أعوام عن طريق التنمية وتوفير فرص عمل. وتقول مسودة بيان القمة انه من الضروري أن تركز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القيام بالإصلاحات اللازمة والانتباه بشكل خاص لإجراءات التي لها تأثير على المدى القريب في النمو الاقتصادي. وتشير التوقعات إلى أن منطقة العملة الموحدة ستسجل انكماشا اقتصاديا خلال الربع الأول من العام، وستبقى في حالة ركود خلال الربع الثاني، وستسجل نموا طفيفا قدره 0.2% خلال الفصلين الثالث والرابع.
