ارتفع حجم الدين المحلي والخارجي للاردن بنسبة 17 بالمائة خلال العام الماضي 2011م .. متجاوزاً الحد الاقصى المسموح به، بسبب الاقتراض الحكومي لتمويل الدعم وتعويض الضعف في الايرادات . وأظهرت بيانات لوزارة المالية الاردنية اليوم الخميس، أن الدين العام بلغ 13.4 مليار دينار (19 مليار دولار) ويشكل 65.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2011م .. متجاوزاً بذلك الحد الاقصى المسموح به والبالغ 60 بالمائة . وتعرض الاقتصاد الاردني لاضرار جراء هبوط تدفقات النقد الاجنبي ومن بينها التحويلات من العاملين في منطقة الخليج، اضافة الى انخفاض عائدات السياحة والتي تعد احد المصادر الرئيسية للنقد الاجنبي . واظهرت البيانات ان صافي الدين المحلي بلغ 8.91 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، اضافة الى هبوط الدين الخارجي ومعظمه مستحق لجهات غربية ومؤسسات تمويل دولية بنسبة 2.7 بالمائة الى 4.48 مليار دينار في نهاية ديسمبر، مقارنة مع الفترة نفسها في نهاية 2010م .