حققت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي مستويات قياسية وبنسبة نمو بلغت حوالي 17 بالمائة مقارنة مع نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت نحو3ر6 مليار دينار أردني مقارنة مع حوالي 3ر5 مليار دينار في العام الذي سبقه بزيادة حوالي المليون دينار. وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني خلال الشهر الجاري ان التسهيلات الائتمانية اشتملت على ما قيمته حوالي 993 مليون دينار وبما يعادل حوالي4ر1 مليار دولار اميركي تسهيلات ائتمانية مباشرة بعملات اجنبية متعددة تم منحها من قبل البنوك المرخصة لمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية وشكلت التسهيلات بعملات اجنبية ما نسبته حوالي 16 بالمائة من اجمالي التسهيلات الممنوحة بنهاية الفترة ذاتها، كما اشتملت التسهيلات الائتمانية الممنوحة على ما قيمته حوالي 91 مليون دينار لتسهيلات ائتمانية تم منحها لأغراض شراء الأسهم في سوق بورصة عمان وسط حركة نشطة للتداول مقارنة مع حوالي 31 مليون دينار تسهيلات ائتمانية تم منحها للغاية ذاتها بنهاية الفترة السابقة لتسجل بذلك مستويات قياسية غير مسبوقة وبنسبة نمو بلغت حوالي 193 بالمائة. وأظهرت البيانات ذاتها ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة العامة استحوذت على ما نسبته حوالي 24% من اجمالي التسهيلات وبقيمة بلغت نحو 5ر1مليار دينار لتسجل بذلك نموا بنسبة حوالي 7% واحتلت تسهيلات هذا القطاع على المرتبة الاولى من حيث حجمها، فيما جاءت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع اعمال الإنشاءات والبناء على المرتبة الثانية لتبلغ نحو (961) مليون دينار واستحوذت على ما نسبته حوالي 3ر15% من الاجمالي وحققت تسهيلات قطاع الانشاءات نموا بنسبة 19% وبزيادة (156) مليون دينار بالمقارنة مع نهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي ذات السياق احتلت التسهيلات الائتمانية المباشرة من البنوك المحلية لقطاع الصناعات على المرتبة الثالثة واستأثرت بما نسبته حوالي 8ر14% من الاجمالي.