استحوذ القطاع التجاري على ما نسبته حوالي 24% من اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المحلية المرخصة في الاردن والبالغ اجمالها حوالي 5.8 مليار دينار حتى نهاية فترة النصف الاول من العام الحالي . وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة العامة ما مقداره 1359 مليون دينار مقارنة ب 1294 مليون دينار بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي , لتسجل نموا بنسبة 5% وبزيادة بلغت 65 مليون دينار. واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري ان اجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكافة القطاعات الاقتصادية بنهاية الفترة ذاتها حققت نموا بنسبة 12% بالمقارنة مع فترة المقارنة ذاتها حيث بلغت نحو 5.8 مليار دينار مقابل 5.2 مليار دينار وبزيادة بلغ مقدارها نحو 600 مليون دينار .