ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الاردنية المرخصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الاول من هذا العام بمقدار 89.7 مليون دينار حيث بلغ في نهاية النصف الاول من هذا العام 5.219 مليار دينار كان منها 861 مليون ديناربعملات اجنبية. واوضحت ارقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الاردني ان قطاع التجارة العامة ظل مستحوذا على النصيب الاكبر من رصيد التسهيلات وارتفع حجم التسهيلات له من 1.250 مليار دينار في نهاية العام الماضي الى 1.294 مليار دينار فيما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى قطاع الصناعة من 789.8 مليون دينار نهاية العام الماضي الى 850.2 مليون دينار في نهاية النصف الاول من هذا العام اي ان الزيادة كانت بمقدار 60.4 مليون دينار. وارتفع رصيد التسهيلات الممنوحة من البنوك لقطاع المقاولات والانشاءات من 764.9 مليون دينار الى 785.7 مليون دينار في نهاية النصف الاول من هذا العام. وقد هبطت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة من 349.7 مليون دينار الى 326.4 مليون دينار خلال الشهور الستة الاولى من هذا العام فيما بلغ رصيد التسهيلات الممنوحة لقطاع خدمات النقل نهاية النصف الاول من العام 173.3 مليون دينار ارتفاعا من 163.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي فيما ارتفعت التسهيلات لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم من 173.5 مليون دينار نهاية العام الماضي الى 176.9 مليون دينار في نهاية النصف الاول من العام ولقطاع الخدمات المالية بلغ رصيد التسهيلات في نهاية حزيران الماضي 140.1 مليون دينار مقابل 139.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي. اما التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة فقد بلغت 110 ملايين دينار مقارنة مع 102.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي ولقطاع التعدين بلغت 78.8 مليون دينار مقابل 95.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي. اما القطاعات الاخرى فقد بلغ رصيد التسهيلات الممنوح لها نهاية النصف الاول من العام 1.284 مليار دينار مقارنة مع 1.299 مليار دينار في نهاية العام الماضي وقد بلغت حصة تمويل الاسهم من تلك التسهيلات 52.7 مليون دينار مقابل 43.8 مليون دينار في نهاية العام الماضي. ومن حيث الجهات المقترضة من البنوك اوضحت الارقام ان القطاع الخاص المقيم هو اكبر المقترضين حيث بلغ رصيد التسهيلات الممنوحة له من البنوك 4.667 مليار دينار مقابل 584 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وبلغت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير المقيم في نهاية النصف الاول من العام الحالي 255.7 مليون دينا مقارنة مع 263.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)