ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية المرخصة في الأردن للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال فترة الثلث الاول من العام الحالي لتبلغ حوالي 7ر5 مليار دينار مقارنة مع حوالي 2ر5 مليار دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل بذلك مستويات قياسية غير مسبوقة وبزيادة بلغ مقدارها نحو 500 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 10في المائة. ويأتي الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة مدفوعات بعدة عوامل من بينها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 33في المائة خلال الفترة ذاتها. الى ذلك اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني خلال الشهر الجاري ان حجم التسهيلات الائتمانية خلال ذات الفترة والبالغ 7ر5 مليار دينار اشتمل على ما قيمته حوالي 978 مليون دينار وبما يعادل حوالي 4ر1 مليار دولار اميركي تم منحها كتسهيلات ائتمانية بعملات اجنبية.