اكد مدير منظمة العمل العربية احمد لقمان اهمية تفعيل الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج المختلفة في العالم العربي الحكومات واصحاب العمل والعمال . وتحدث لقمان خلال استعراضه في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الخميس جدول اعمال الدورة ال 39 لمؤتمر العمل العربي المقرر بدء اعماله يوم الاحد القادم بالقاهرة، عن التحديات الرئيسية التي تواجه فعالية الحماية الاجتماعية في الوطن العربي .. مؤكداً اهمية تنسيق الجهود العربية لاقامة شبكات الامان الاجتماعية وربطها بالحماية الاجتماعية في المجالات المختلفة . وقال ان التحولات التي مرت بها المنطقة العربية، فرضت اولويات واستراتيجيات جديدة ومختلفة لاستيعاب الخطط الواقعية القادره على النهوض بالمجتمعات العربية على مستوى الفقر والبطالة اللذان حققا ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة اثنين في المائة، ووصلت معدلات البطالة في الوطن العربي الى ما بين 19 و20 مليون عاطل . واشار مدير عام منظمة العمل العربي الى مؤتمر العمل العربي سيناقش العديد من القضايا وعلى راسها تقرير المدير العام الذي يتناول الحماية الاجتماعية سبيلاً للعدالة الاجتماعية وضماناً لجيل المستقبل وهو التقرير الذي يربط لاول مرة بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بين الحاضر والمستقبل . كما يناقش المؤتمر في دورته ال 39 على مدى خمسة ايام، عدداً من التقارير حول التكامل الاقتصادي العربي بين القطاعين العام والخاص وبرامج مكافحة البطالة . وسيتم خلال المؤتمر انتخاب رئيس جديداً له وثلاثة نواب، اضافة الى انتخاب المدير العام المساعد، فيما يقام تعقد على هامش المؤتمر مائدة مستديرة لمناقشة تشغيل الشباب والتغيرات العميقة في البلدان العربية . وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) اكد المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد لقمان ان المنظمة تسعى وبشكل متواصل الى الاستمرار في تسليط الضوء على قضايا الفقر والبطالة وعلى العمل لحث كافة الاطراف في الحكومات وقطاع الاعمال على تنسيق جهودها مع الاتحادات والنقابات العمالية للتركيز على قضية البطالة باعتبارها القضية الحيوية والملحه في الوقت الراهن، وكونها السبب الابرز في تدعيات الوضع في المنطقة العربية خلال العام الماضي . واشار لقمان الى ان المنظمة تعمل بكل طاقاتها لتحقيق معدلات اعلى في التشغيل عبر التنسيق مع كافة اطراف الانتاج في الوطن العربي ولتحقيق الحماية الاجتماعية والعمل المشترك على تأصيل التشريعات العربية لما فيه تحقيق المصلحة المشتركة للعامل العربي والسعي لاقرار مشروع التأمين ضد التعطل .