بعث السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (أذربيجان) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار فيها إلى تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة الاستفزازات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأعرب السفير منصور عن القلق البالغ على وجه الخصوص إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، من بينهم آلاف مضربين عن الطعام لفترات طويلة، احتجاجاً على معاملة إسرائيل السيئة اللاإنسانية للأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسة "الاعتقال الإداري"، الذي يحتجز اكثر من 300 فلسطيني من دون تهمة ودون محاكمة، بعضهم منذ سنوات عديدة. وأشار إلى أنه تم اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني من قبل السلطة القائمة بالاحتلال منذ عملية "تبادل الأسرى" في أكتوبر 2011 وحده، بما في ذلك بعض الذين أفرج عنهم في هذا التبادل. وأضاف إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أيضا استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين الذين يتظاهرون احتجاجا على ممارسات إسرائيل اللاإنسانية بحق الأسرى، بما في ذلك هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الطلاب المتظاهرين بالقرب من مركز الاحتجاز "عوفر" مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 20 فلسطينيا. وشدد السفير منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن ممارساتها وانتهاكاتها ضد الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية. وقال إنه لا يمكن أن يسمح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالبقاء في مأمن من أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، مسؤولية واضحة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتعمدة والمنهجية لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد. وأضاف إنه إذا استمرت السلطة القائمة بالاحتلال في رفض مطالب احترام القانون الدولي، فلا بد من اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان وضع حد لانتهاكاتها، وضمان أن يسود حكم القانون.
