دعا مركز الأسرى للدراسات المشاركين فى مؤتمر الرباط " بالمغرب " الأخذ بعين الاعتبار للبيانات الأساسية والتقارير المعتمدة عن المراكز الحقوقية المتخصصة فى قضية الأسرى لمناقشتها ووضع الحلول المتاحة لحل الإشكاليات القائمة فى السجون ، والتعريف بانتهاكات الاحتلال المتواصلة يحق الأسرى . واعتبر المركز أن قضية الأسرى ليست محصورة بقضية ما يقارب من ( 6700 ) أسير وأسيرة فى السجون بل قضية عوائلهم ومحبيهم والمتضامنين معهم وقضية كل حر وشريف ، وأضاف أن الأسرى موزعين على أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق وتوقيف بظروف لا تليق بحياة الآدمى ، منهم ما يقارب من ( 300 ) طفل فى سجن الدامون ومجدو وحوارة وسجون ومعتقلات أخرى ، و (35 ) أسيرة فى سجنى " هشارون والدامون وعزل للأسيرات ، و ما يقارب من ( 200 ) معتقل إداري وما يسمى " بالمقاتل غير شرعي " بعد انتهاء المحكومية أو دون تهمة أو محاكمة ضمن قانون الطوارىء المخالف للديمقراطية وحقوق الانسان ، كما وهنالك عدد من النواب والوزراء السابقين والعشرات ممن هم في زنازين العزل الإنفرادي منذ سنوات طويلة وأكثر من ألف حالة مرضية منهم من يعانى من أمراض خطيرة كالسرطان والقلب والكلى والربو وأمراض أخرى باستهتار طبى مقصود ودون تلقي الرعاية اللازمة من قبل إدارة مصلحة السجون وأجهزة الأمن الإسرائيلية . كما وهنالك ما يقارب من ( 750 ) أسير من قطاع غزة دون زيارات لذويهم منذ 4 سنوات متتالية والمئات من الأسرى المحرومين من الزيارات من أسرى الضفة الغربية ، وهنالك مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من أراضى ال 48 وأسرى عرب " أردنيين ومصريين وسودانيين وسوريين وأسير سعودى وفى السجون الاسرائيلية 303 من الأسرى القدامى منهم من لهم فى الاعتقال منذ العام 1978 كعميد الأسرى الفلسطينيين والعرب نائل البرغوثى من كوبر - رام الله ، ومن بين هؤلاء ما يقارب من (127 ) أسير لهم فى الاعتقال منذ أكثر من عشرين عام منهم 27 أسير لهم فى الاعتقال منذ أكثر من ربع قرن بشكل متواصل ، ومن بين الأسرى ما يقارب من 1500 حالة مرضية تحتاج لعمليات وعناية مركزة . هذا وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية على دور وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية فى تحمل مسؤوليتها اتجاه هذه القضية بما تحمل من أبعاد وهموم ومعاناة للأسير وأهل الأسير ، وذلك بهدف إحداث حالة من الاستنهاض المنشود والتضامن الجماهيرى وايجاد أشكال دعم ومساندة لهم حتى تحريرهم أو على الأقل تحسين شروط حياتهم . وأضاف حمدونة بأن هنالك انتهاكات صارخة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب فى السجون الاسرائيلية على كل الصعد ، وتصل للقتل المباشر من وحدات خاصة فى السجون مروراً بسياسة العزل الانفرادى والمنع الزيارات والتفتيش العاري للأسرى فى السجون وذويهم على الحواجز العسكرية أثناء سفرهم وعلى بوابات السجون ، وهنالك تفتيشات واقتحامات للغرف ليلية وأحكام غير منطقية ولا شرعية فى المحاكم العسكرية والأحكام الادارية وقانون المقاتل الغير شرعى والمنع من الثانوية العامة ووسائل الاعلام " الفضائيات المختارة" والاحتجاز بعد انتهاء المحكومية وتقديم الطعام الغير نظيف من اسري جنائيين والتنقلات المتعاقبة بين الغرف فى القسم الواحد وبين الأقسام فى السجن الواحد وبين السجون المتفرقة من شمال فلسطين ومركزها . سياسة الابعاد : هذا وحذر مركز الأسرى من مواصلة سياسة الابعاد بحق الأسرى ، وفق القرار الاسرائيلي 1650 والقاضي بتهجير الغزيين المقيمين في الضفة الغربية الى قطاع غزة والتي شملت الاسير المحرر المبعد أحمد صباح (40 عاما) من طولكرم ، الذي ابعدته قوات الاحتلال الى غزة بعد 9 سنوات امضاها في السجون . ودعا المركز المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية ، إلى مجابهة هذه الخطوة والضغط على الاحتلال لوقفها . وحدات أمنية خاصة بالتفتيش : هذا وأضاف مركز الأسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة الأسرى عند أى خطوة من جانبهم للحفاظ على انجازاتهم ، ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة ناحشون وأخرى أكثر همجية وانتهاك وتدريب ومعدات تسمى وحدة متسادا ، هذه الوحدة تحمل سلاح قاتل وخطير أودى بحياة الأسير محمد الأشقر فى سجن النقب . هذه الوحدة تقتحم غرف الأسرى ليلاً ، وتدخل مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب فى الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة تصل لألبوم الصور العائلي والأوراق والرسائل من الأهل والممتلكات وتخلط محتويات الغرفة على بعضها فتنثر السكر وتصب الزيت على الملابس وتخلط الحابل بالنابل . انتهاك صارخ بحق الأسرى فى انتهاج سياسة العزل الانفرادى : كما وطالب مركز الأسرى الجهات المعنية والحقوقية للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الموجودين بحجج واهية فى العزل الانفرادي فى عدة سجون وعلى رأسها عزل الرملة تحت الأرض إلى عزل عسقلان و السبع وشطة وهداريم وأماكن عزل أخرى فى معظم السجون والمعتقلات الاسرائيلية . انتهاكات اسرائيلية بحق الأسيرات فى السجون الاسرائييلية : هذا وكشف المركز أن الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن ما يقارب من 35 أسيرة يتعرضن لأكثر من 20 انتهاك فى السجون الاسرائيلية ، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تبدأ من لحظة الاعتقال حتى الإفراج عن الأسيرات . ومن ابرز هذه الانتهاكات : طريقة الاعتقال الوحشية للاسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار , وطرق التحقيق الجسدية والنفسية, والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى للحوامل من الأسيرات , والتكبيل أثناء الولادة , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن"الاسيرات " , والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون , وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع , سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر, والحرمان من الزيارات أحياناً, ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف , عدم توفير مكاناً خاصاً لأداء الشعائر الدينية, سوء الطعام كماً ونوعاً, قلة مواد التنظيف, منع عدد من الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعات , حرمان الأهل من إدخال الملابس للأسيرات , عدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم . وأكد مركز الأسرى أن الأسيرات موجودات فى ثلاث سجون هى : التلموند –'هشارون' بقسم11 + 12 ، وفي سجن الدامون ، وسجن نفي ترتسيا فى الرملة . ومهم الذكر أن سجن هشارون مخصص لاسيرات الجهاد الإسلامي و حماس وسجن الدامون يضم أسيرات فتح و الجبهة الشعبية ونفي ترتسيا فى الرملة للمعاقبات بالعزل . الأسرى الأطفال .. معاناة قاسية وافتقار لأدنى شروط الحياة : كما يعيش ما يقارب من 300 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال معاناة قاسية ، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية ، إضافة إلى تعرضهم للقمع والإرهاب والعزل في زنازين إنفرادية وحرمانهم من زيارة ذويهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم . وذكر المركز أن سجن " الدامون " مخصص للأسرى الأطفال ولكن يتواجد أيضاً أسرى أطفال فى كل من عوفر والنقب و عتصيون ومجدو وحوارة ، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية. وأكد المركز أن الأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة ويعانون من احتجازهم مع أسرى جنائيين، وتخويفهم والتنكيل بهم أثناء الاعتقال، وعدم توفر العناية الطبية لهم " . استهتار بحياة الأسرى المرضى : هذا وأكد المركز أن إدارة السجون تستهتر بحياة الأسرى المرضى المتواجدين فى ما يسمى بمستشفى " مراج ..الرملة " وتسوف المراجعات للأسرى المرضى فى السجون الأخرى للأسرى المحتاجين مراجعات لاجراء عمليات كالقلب والكلى والدوالي والغضروف والعيون والأسنان وغيرها. وقال المركز أن هنالك خطورة على حياة عشرات الأسرى من ذوى الأمراض المزمنة والبالغ عددهم ما يقارب من 160 مريض منهم 13 حالة صعبة جداً تستوجب علاجاً سريعاً وإدخال أطباء متخصصين من خارج السجون لمتابعتها وحذر من تدهور حالة أحد طلائع الحركة الوطنية الأسيرة أكرم منصور والمصاب بورم فى الرأس والمعتقل منذ العام 1979 والذى يحتاج لأطباء مختصين . هذا وحمل مركز الأسرى مسئولية العبث بحياة الأسرى المرضى ، وشدد على أهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ، وطالب المركز بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت أي اعتبار . شهداء الحركة الوطنية الأسيرة : هذا ودعا المركز انقاذ حياة الأسرى المرضى ، والكف عن قتل الأسرى عمداً وفى التحقيق ونتيجة الاستهتار الطبى وذلك فى أعقاب استشهاد الأسير رقم 202 . وأكد المركز على التالى : 1- الاحتلال الممثل بإدارة السجون هى التى تتحمل مسئولية المائة وثمانى وتسعين شهيداً فى سجون الاحتلال 2- أهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك . 3- نؤكد على أهمية الحفاظ على حياة الأسرى التي باتت فى خطر ، فتحسين شروط حياة الأسرى والبقاء على حياتهم وأهليهم بكرامة لا تقل أهمية عن حريتهم. 4- نطالب بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت أي اعتبار . واعتبر المركز بأن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية . المنع من الزيارات : هذا واعتبر مركز الأسرى أن منع زيارات أهالى أسرى قطاع غزة منذ ما يزيد من 4 سنوات متتالية يشكل انتهاكاً خطيراً وخروجاً عن أسس الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة ، وعقاب اضافى يضاف لأحكامهم . و طالب المركز الصليب الأحمر الدولي العمل على ضمان الزيارة لكل أهالى الأسرى بعيداً عن سياسة المنع تحت أى حجة ، واستئناف الزيارة بشكل طبيعى أسبوعياً للموقوف وكل أسبوعين للمحكوم مع ادخال الاحتياجات من ملابس وغذاء وكتب وعلى شبك مطالبين بالغاء الزجاج العازل وعد ربط هذا الموضوع بأى حجج أخرى . وأكد المركز أن هنالك قلق كبير يساور أهالي الأسرى على أبناءهم فى ظل المنع الذى تفرضه دولة الاحتلال على الزيارات 0 وأكد المركز أن منع الأسرى من الزيارات أحدث نقص حاد في احتياجاتهم الأساسية كالملابس والأحذية ، وأن إداراة السجون تفرض على الأسرى شراء هذه الاحتياجات من الكانتين وبأسعار باهظة الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسرى والذين باتوا يتحملون عبء فوق إمكانياتهم المادية . الأحكام الإدارية : كما وأفاد مركز الأسرى أن الأسرى الاداريين متواجدين بمعظمهم في المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدوا " والحكم الادارى بلا لائحة اتهام على المعتقل كابوس يدق عالمه . الأحكام الإدارية وتجديدها وفقا لأحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تستخدمه سلطات الاحتلال الصهيوني في محاولة يائسة للنيل من عزيمة ومعنويات الأسرى وذويهم بحجج أمنية باطلة . وأكد المركز أن التجديد يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم ومن يهرب منه بعد تمديدات عديدة يشعر وكأنه هرب من فم الحيوان المفترس فالادارى سيف مسلط على رقاب المعتقلين بكل ما تعنى الكلمة من معنى ، هذا السيف الذي تضعه المحاكم العسكرية على رقاب المعتقلين وتجدده لفترات متتالية تحت ذرائع وحجج وهمية كالملف . المنع من تقديم الثانوية العامة لعل من أبرز مطالب الأسرى هو إعادة تقديم الثانوية العامة أثناء الاعتقال ، فمن أقسى العقوبات وأكثر الانتهاكات الأخيرة هو قرار مصلحة السجون منع الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في السجون ، والذى لم يكن امتيازاًُ منحته إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى في السجون ، بل إنجازاً حققته الحركة الوطنية الأسيرة عبر خطوات نضالية دفع الأسرى مقابله الشهداء ، اللذين خاضوا عبر مسيرتهم النضالية الطويلة الإضرابات المفتوحة عن الطعام للنهوض بواقع المعتقلات السجون جامعات تخرج أكاديميين : هذا وأشاد مركز الأسرى بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية التى يتمتع بها الأسرى على صعيد التعليم الجامعى فى الجامعة المفتوحة فى اسرائيل وغيرها ، الأمر الذى فرض عليهم من ادارة السجون كحل وسط فى اضراب 27-9-1992 والذى طالب الأسرى فيه بالانتساب للجامعات العربية وتقابل بالرفض من الجانب الاسرائيلى مع الموافقة للانتساب للجامعة المفتوحة فى اسرائيل باللغة العبرية كنوع من التعجيز 0 وأضاف المركز أن " إدارة السجون تسعى جاهدة وعلى مدار الحركة الوطنية الأسيرة لتفرغ الأسير الفلسطينى والعربى من محتواه الثقافى والنضالى وتضع له العراقيل على كل الصعد من أجل تحقيق هذا الهدف " كما وأن إدارة السجون تمنع الأسرى من الانتساب للجامعات وتمنعهم من إدخال الكتب للسجون فى محاولة للتنغيص على الأسرى ووضع الحواجز لتقدمهم العلمى والثقافى والفكرى ، ومع هذا استطاع الأسرى فى السجون لايجاد واقع ملىء بالعلم والوعى والمعرفة والثقافة داخل السجون . وأضاف المركز إن تجربة الانتساب إلى الجامعة المفتوحة فى اسرائيل جديرة بالاهتمام فبفضل الله ثم بفضل المعركة التي خاضوها الأسرى بجوعهم وصبرهم لانتزاع حق التعليم الجامعى ، الأمر الذى فاجأ ادارة السجون بقوة و إرادة المعتقلين الذين لاتقان اللغة العبرية بجهودهم الذاتية. هذا وعقب المركز بالقول " إن المراقب إلى الأسرى والسجون يجدها مدارس وجامعات ، فالأمي فيها سرعان ما يتعلم القراءة والكتابة ويتحول إلي مثقف يحب المطالعة والمتعلم يتوسع في دراسته ، فيدرس اللغات ويحفظ القرآن ويطالع في شتى العلوم والأبحاث ، ويتخصص في مجالات يميل إليها . مضيفاً المركز أن فى السجون الجلسات التنظيمية والحركية والفكرية والتاريخية والاهتمامات الأدبية والثقافية داخل الغرف وساحة السجن ، وشهد الكثير من الحوارات والنقاشات والتحاليل السياسية والاهتمام بالقضية الفلسطينية والهموم العربية والإسلامية والتطورات الدولية 0 وفى نهاية التقرير اعتبر حمدونة مدير المركز أن قضية الأسرى تحتاج إلى إبداع يوازى عدالتها وانسانيتها ولفهم الرسالة الإنسانية والأخلاقية التى تحملها ، وأضاف المركز للأسف نحن الفلسطينيون نحاكى أنفسنا في وسائل إعلامنا المحلى بعكس إسرائيل التي تحاكى العالم ومجموعات الضغط العالمية والدول أصحاب النفوذ والتأثير فى قضية مفقوديها ، لأنها تدرك بأن قضيتهم مفهومة للجمهور المحلى والرسالة يجب ان توجه للعالم الغربى . ودعا حمدونة المشاركين فى مؤتمر الرباط بالتركيز على قضايا الأسرى ووصول تقاريرهم لمنظمات حقوق الانسان ، ودعا المؤسسات المعنية ووزراء خارجية الدول العربية بتدويل قضية الأسرى فى الدول الغربية صاحبة القرار عبر السفارات وعقد المؤتمرات فى الخارج ، متمنياً المركز من الجميع ببذل الجهد والتنسيق مع الأصدقاء والمتضامنين والحقوقيين فى هذا الاتجاه ، بادياً المركز استعداده الكامل للتعاون مع أي جهة لتوفير قاعدة معلومات وافية عن أعداد الأسرى والإحصائيات التفصيلية عنهم ، وعن عذابات الأسرى ومعاناتهم وأهليهم فى محاولة جادة لفضح انتهاكات دولة الاحتلال والجرائم التى ارتكبت بحق الأسرى . وأكد حمدونة على أهمية المؤتمرات الدولية الخاصة بالأسرى وضرورة الخروج من البوتقة المحلية فى موضوع الأسرى كون كافة الجهود التي تبذل فى هذه القضية روتينية محلية ذات تأثير بسيط لا يتعدى الاحتجاجات ومحاكاة الشارع المحلي والجمهور الفلسطيني نفسه .
