أكد مركز الأسرى للدراسات من خلال تقرير أصدره عن أوضاع الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية أن قضية الأسرى ليست موسمية بل تحتاج منا الجهد طوال العام ما بقى أسير واحد فى السجون الاسرائيلية مثمناً فى ذات الوقت كل الجهود التى بذلتلدعم الأسرى ومساندتهم، ومؤكداً أن هنالك ما يقارب من عشرة آلاف أسير وأسيرة فلسطينية فى السجون، موزعين على أكثر من 25 سجن ومعتقل ومركز توقيف وتحقيق فى دولة الاحتلال، وهنالك ما يزيد عن 380 طفل أصغرهم يوسف الزق ابن الأسيرة فاطمة الزق، وهنالك ما يقارب من 60 أسيرة موزعات على ثلاثة سجون "هشارون والجلمة ونفى تريتسا فى سجن الرملة" ويؤكد المركز أن هنالك انتهاكات صارخة بحق الأسرى كسياسة التفتيش العاري والتفتيشات الليلية والأحكام الغير منطقية ولا شرعية فى المحاكم العسكرية وتقديم الطعام الغير نظيف من اسري جنائيين والتنقلات المتعاقبة بين الغرف فى القسم الواحد وبين الأقسام فى السجن الواحد وبين السجون المتفرقة من شمال البلاد ومركزها حتى جنوبها وانتهاكات المحاكم بتمديدات إدارية وقد تصل لثماني مرات على التوالي ، وقانون مقاتل غير شرعى وسياسة الابعاد كشرط للتحرير بعد انتهاء الحكم. وفى خضم هذه التطورات أعد مركز الأسرى للدراسات هذا التقرير المفصل لفضح ممارسات إدارة مصلحة السجون وانتهاكاتها بحق الأسرى فى السجون: سياسة الإبعاد للأسرى المحررين: اتبعت سلطات الاحتلال فى الآونة الأخيرة سياسة الابعاد بحق الأسرى الفلسطينيين وجعلته شرطاً لتحريرهم ، الأمر الذى اتضح من خلال الافراج عن الأسيرة المحررة شيرين الشيخ خليل والتى أبعدت عن أهلها فى الضفة الغربية وتم الافراج عنها إلى قطاع غزة ، وآخرين ممن تشترط إدارة السجون الافراج عنهم لخارج الوطن تحت ذرائع ومبررات واهية وتبقى احتجازهم ما بعد موعد الافراج عنهم كالأسرى "طالب خالد تايه بني عودة، وعمر خالد تايه بني عودة" " والاسير صالح سواركه ونصرى عطوان ومحمد ابو زويد وسامر حامد ومروان فرج واحمد زيدات" رافضين قرار الابعاد ويطلبون من كل معنى التدخل من اجل الافراج عنهم لاسيما وان مدة محكوميتهم قد انتهت. أسرى محتجزين بحجة أنهم "مقاتلين غير شرعيين": إدارة مصلحة السجون تبقى عدد من الأسرى فى معتقل النقب تحت حجة "مقاتلون غير شرعيون" هذه الظاهرة الرديفة بالاعتقال الادارى التى وصلت للمئات ويخشى الأسرى التمديد مرة بعد مرة لهؤلاء الأسرى. مهم الذكر أن ماهية التصنيف وفق الادعاء الاسرائيلى المرفوض" بأن دولة الاحتلال تمدد هؤلاء الأسرى بهذا التصنيف "مقاتل غير شرعي" لتجد مبرراً قانونياً لانتهاكها بحق الأسرى بعد الحرب على قطاع غزة لدى المحاكم الاسرائيلية ، فالحكم الادارى يتطلب توقيع ضابط للمنطقة عليه، ووفق الادعاء الاسرائيلى أن قطاع بدون ضابط عسكرى اسرائيلى فاستحدثت إدارة السجون هذا التصنيف لابقائهم وتمديدهم ، الأمر الذى يحتاج لنضال لالغاء هذا الشكل الغير قانونى بحق الأسرى تحت أى حجة. مقترحات إسرائيلية للتضييق على الأسرى: الأسرى فى السجون مقبلون على خطوات نضالية في أعقاب استهدافهم والتصعيد التي تقوم به إدارة السجون بحقهم في أعقاب لجنة " فريدمان" وقرارات الحكومة الداعمة لها لمعاقبة الأسرى والتي بدأت بسحب بعض القنوات الفضائية كالجزيرة وفصل الأسرى والتمييز بينهم وتقليص عدد الكتب من ثمانية إلى كتاب واحد والتضييق عليهم فى التعليم وادخال الملابس وتقليص الزيارات وعزل بعض الأسرى وتقليص مبلغ الكانتين المسموح به للأسير وفرض الزى البرتقالى وقائمة ممنوعات أخرى. والأسرى يتوقعون تصعيداً اضافياً ما لم تكن وقفة جدية تفضح انتاكات دولة الاحتلال بحقهم. معتقلوا العدوان على قطاع غزة: معتقلي الحرب على قطاع غزة ، اللذين رأوا بأعينهم الموت مرات ، ووضعوا فى مخيمات للجيش أقاموه بشكل ميدانى وجمعوا به العشرات من الأسرى تحت خط النار الكثيف لدرجة الشعور بالقتل. المستغرب فى هذا الشأن هو سلوك دولة الاحتلال اتجاه هؤلاء الأسرى المجهولة هويتهم وأعدادهم وعدم القبول بالتعاون مع المؤسسات لاحصائهم ومعرفة أسماءهم وأعدادهم وأماكن اقامتهم للتمكن من زياراتهم أو بعث المحامين للقاءهم والاطمئنان على حياتهم. فعلى العالم الضغط على دولة الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات ضد هؤلاء المعتقلين الأبرياء والسماح بزيارتهم واللقاء بذويهم ، وعلى المؤسسات الحقوقية الدولية أن تضغط على دولة الاحتلال لمعرفة مصيرهم ومكان تواجدهم وزياراتهم. الأسيرات فى سجون الاحتلال: افاد مركز الأسرى للدراسات ان هنالك 60 اسيرة فى سجون الاحتلال تواجه ظروف اعتقالية قاسية جداً فى ثلاث أماكن اعتقال وهى "سجن هشارون المخصص لاسيرات الجهاد الإسلامي و حماس وسجن الدامون يضم أسيرات فتح و الجبهة الشعبية ونفي ترتسيا فى الرملة للمعاقبات بالعزل". هذا وكشف المركز أن الأسيرات يتعرضن لأكثر من 20 انتهاك فى السجون الاسرائيلية ، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تبدأ من لحظة الاعتقال حتى الإفراج عن الأسيرات. من ابرز هذه الانتهاكات: طريقة الاعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي للحوامل من الأسيرات، والتكبيل أثناء الولادة، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن"الأسيرات"، والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أى توتر وبالغاز المسيل للدموع، سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحياناً، ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف، عدم توفير مكاناً خاصاً لأداء الشعائر الدينية، سوء الطعام كماً ونوعاً، وفى العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الأمنيات، الاكتظاظ فى الغرف، قلة مواد التنظيف، منع عدد من الأسيرات من تقديم امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعات، حرمان الأهل من إدخال الملابس للأسيرات، عدم الاهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم. الأسرى الأطفال. . معاناة قاسية وافتقار لأدنى شروط الحياة: أكد مركز الأسرى للدراسات وجود ما يزيد عن 380 أسير قاصر في سجون الاحتلال وبظروف حياة قاسية ، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية ، إضافة إلى تعرضهم للقمع والإرهاب والعزل في زنازين إنفرادية وحرمانهم من زيارة ذويهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم. وذكر المركز أن سجن " تلموند -هشارون " مخصص للأسرى الأطفال ولكن يتواجد أيضاً أسرى أطفال فى كل من عوفر والنقب و عتصيون ومجدو وحوارة ، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية. فالأسرى الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة ويعانون من تفشي الأمراض وانتشار الحشرات والإهمال الطبي الأمر الذى ينذر بزيادة الحالات المرضية بين الأطفال. كما وان الأسرى القاصرين يعانون ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية، حيث يتوزعون على أكثر من سجن ومركز تحقيق وتوقيف داخل دولة الاحتلال وبظروف لا تليق بأسرى دون سن الثامنة عشر ومحرومين من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية ، والاتفاقيات الحقوقية، كاستخدام اساليب تعذيب وضغط عليهم لاجبارهم على الاعتراف ، بوسائل وطرق لا تختلف عن تلك التي تستخدم ضد الأسرى البالغين ، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم ، والحرمان من النوم لعدة أيام، والضغط النفسي، والسب والشتم ، و الهز العنيف ، الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي ، كذلك تهديدهم بالسجن لفترات طويلة وهدم بيوتهم واعتقال أفراد من العائلة، إذا لم يتعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية ، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة. الإهمال الطبي فى السجون: العشرات من الأسرى المرضى مهددة حياتهم بالخطر الحقيقي فى السجون وخاصة من ذوى الأمراض المزمنة ممن يعيشون أوضاعاً صحية قاسية واللذين هم تحت رحمة الطبيب السجان لسنيين حتى يأتيه دور العلاج، ومنهم من استشهد فور إجراء العملية له. ويعتبر المركز أن استشهاد الأسرى المرضى والذي بلغ عددهم ما يقارب من المئتين نتيجة الاستهتار بحياتهم وكذلك من التعذيب والقتل العمد بعد الاعتقال. فهذه الممارسات هى جريمة يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى ،مطالباً بتشكيل لجان للتحقيق في ظروف استشهاد الأسرى المرضى وفتح ملفهم وملاحقة قيادة إدارة السجون فى دولة الاحتلال قضائيا لمعاقبتها على الجرائم المتكررة التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين والتي ذهب ضحيتها عشرات الأسرى. تحريض على الأسرى من قبل ضباط كبار فى إدارة مصلحة السجون: جدير بالذكر أن التصعيد الذى يحدث فى السجون والذى كان آخرها استهداف معتقلى عوفر ما هو إلا نتاج تحريض على الأسرى من ضباط كبار فى مصلحة السجون ، ويحذر المركز من استهدافات أخرى بحق الأسرى فى أعقاب ما يصفه ضباط من أن الأسرى ما هم إلا " ارهابيين وقتلة ومخربين أياديهم ملطخة بالدماء وأنهم يعيشون بظروف ممتازة ، يأكلون، يشربون، يتعلمون، يتمتعون ويقضون اوقاتهم في ظروف استثنائية شبيهة بالمخيمات الصيفية " لذا هنالك قلق حقيقى وجدى على حياة الأسرى فى السجون الاسرائيلية فى ظل الأحقاد التى يكشف عنها ضباط من إدارة السجون بحق الأسرى ، هذا الحقد يفسر ماهية الاستهتار بحياة الأسرى المرضى ويفسر الحرمان الذى يلاقيه الأسرى على كل الصعد وحالة القمع الشديد بحقهم. بحجة الأمن ترتكب الجرائم بحق الأسرى فى السجون الإسرائيلية: أكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون الاسرائيلية تتذرع بموضوع " الأمن " فى مجمل انتهاكاتها بحق الأسرى، وبحجة الأمن ترتكب الجرائم بحقهم فى السجون ، فتمنع الأهالى من الزيارات وهم بعمر السبعين، وتحاول فرض التفتيشات العارية ، وتدخل على الغرف بالأسلحة وتصادر محتويات وممتلكات الأسرى بحجة الامن، وتمنع الجامعات والزجاج العازل فى الزيارات وتمنع إدخال الكتب والأطفال فى الزيارات، وتمنع الكثير من أنواع المشتريات، وتهمل المرضى حتى الموت ، وتمنع زيارات الأقسام والسجون والتنقلات وتمارس العزل كل ذلك وغيره بحجة الأمن. وحدات خاصة وتفتيشات أدت للموت: مهم الذكر أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة نضال الأسرى لحفظ كرامتهم وأهليهم ، ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة ناحشون وأخرى أكثر همجية وانتهاك وتدريب ومعدات تسمى وحدة متسادا ، هذه الوحدة تحمل سلاح قاتل وخطير أودى بحياة أسير فى سجن النقب ويقعده فى سابقة غير معهودة وجديدة ، هذه الوحدة تقتحم غرف الأسرى ليلاً ، وتدخل مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب فى الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة تصل لألبوم الصور العائلي والأوراق والرسائل من الأهل والممتلكات وتخلط محتويات الغرفة على بعضها فتنثر السكر وتصب الزيت على الملابس وتخلط الحابل بالنابل. وتحت حجة الأمن تقوم إدارة السجون بالتفتيشات الاستفزازية ، ووفق نظامهم يجب أن يتفتش الأسير مرات فى نفس الطلعة الواحدة وعلى أهله مرات فى زيارتهم ، تفتيشهم على الحواجز وعلى بوابة السجن وقبل الزيارة وفى غرفة الزيارة وحدثت انتهاكات صارخة بتفتيش بعض الأهالي فى غرف بشكل عاري وليس بآلة التفتيش المعروفة بالزنانة أو بشكل يدوى فوق اللباس ولطالما انتقم الأسرى وضحوا لرفض هذه الممارسات وكلفهم ذلك حياتهم وانجازاتهم التي حققوها بالدم والجوع. وهناك تفتيشات عند نقل الأسير من قسم إلى قسم آخر فى نفس السجن ، والأكثر إشكالية هو التفتيش العاري الذى يجبر فيه الأسير وبالقوة خلع ملابسه عند نقله من سجن إلى سجن أو حتى عند ذهابه وعودته من محكمة أو مستشفى ، ولقد ضحى الأسرى كثيراً فى هذا الاتجاه فأضربوا اضطرابات مفتوحة عن الطعام وصلت لعشرين يوما متتالية وحدثت مواجهات بالأيدي كلفت الأسرى العقوبات والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات والتعليم ولعل أقرب حادثة فى هذا السياق أحدث سجن عوفر فى نهاية العام الماضى 2008 واحداث النقب من العام الذى سبقه وراح ضحية المواجهات الشهيد الأشقر. انتهاك صارخ بحق الأسرى فى انتهاج سياسة العزل الانفرادى: من الواضح أن حياة الأسرى الموجودين بحجج واهية فى العزل الانفرادي فى عدة سجون كالرملة وعسقلان و السبع وشطة وهداريم وأماكن عزل أخرى فى معظم السجون والمعتقلات الاسرائيلية. ومن المهم الذكر أن هنالك أسرى يعانون من سياسة العزل منذ سنوات طويلة كقضية الأسير أحمد شكري - أبو ذر والموجود في العزل الانفرادي من سنة 1989 من يوم اعتقاله لحتى اللحظة. المعتقلون الإداريون بلا لوائح اتهام: الأسرى الاداريين متواجدين بمعظمهم في المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدوا " والحكم الادارى بلا لائحة اتهام على المعتقل كابوس يدق عالمه. الأحكام الإدارية وتجديدها وفقا لأحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تستخدمه سلطات الاحتلال الصهيوني في محاولة يائسة للنيل من عزيمة ومعنوياتالأسرى وذويهم بحجج أمنية باطلة. فالتجديد يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم ومن يهرب منه بعد تمديدات عديدة يشعر وكأنه هرب من فم الحيوان المفترس فالادارى سيف مسلط على رقاب المعتقلين بكل ما تعنى الكلمة من معنى ، هذا السيف الذي تضعه المحاكم العسكرية على رقاب المعتقلين وتجدده لفترات متتالية تحت ذرائع وحجج وهمية كالملف. الأسرى فى السجون يحفرون فى الصخر ويتحدون إدارة السجون ويحصلون على الشهادات الجامعية خلال فترة اعتقالهم : " إدارة السجون تسعى جاهدة وعلى مدار الحركة الوطنية الأسيرة أن تفرغ الأسير الفلسطينى من محتواه الثقافى والنضالى وتضع له العراقيل على كل الصعد من أجل تحقيق هذا الهدف " وأكد مركز الأسرى للدراسات بأن إدارة السجون تمنع الأسرى من الانتساب للجامعات وتمنعهم من إدخال الكتب للسجون فى محاولة للتنغيص على الأسرى ووضع الحواجز لتقدمهم العلمى والثقافى والفكرى ، ومع هذا استطاع الأسرى فى السجون لايجاد واقع ملىء بالعلم والوعى والمعرفة والثقافة داخل السجون. وأضاف المركز إن تجربة الانتساب إلى الجامعة المفتوحة فى اسرائيل جديرة بالاهتمام فبفضل الله ثم بفضل المعركة التي خاضوها الأسرى بجوعهم وصبرهم في الإضراب المفتوح عن الطعام فى عام 1992 والذي دام سبعة عشر يوما تم نزع موافقة إدارة السجون للانتساب للجامعة المفتوحة فى اسرائيل فقط بعد رفض الادارة بالانتساب للجامعات العربية بحجة الأمن او التحريض أو المبررات الادارية ، وكانت الموافقة فى الانتساب إلى الجامعة المفتوحة فى اسرائيل نوع من تعجيز الأسرى لصعوبة اللغة فتفاجأت الادارة من إرادة المعتقلين الذين أتقنوا اللغة العبرية بجهودهم الذاتية ومساعدة بعضهم فانتسب للجامعة عشرات الأسرى وعدد كبير منهم من أنهى دراسته فى البكالريوس وآخرين يكملون دراسات عليا " ماجستير " ومنهم من حصل على شهادات امتياز من الجامعة رغم أن إدارة السجون تضع العراقيل فو وجه الطلبة الأسرى ، كتأخير الكتب لهم ، ومزاجية مدراء السجون فى الموافقة والرفض للأسير فى التعلم ، ومنع إدخال الكتب المساعدة ، وغلاء الرسوم الجامعية ، ونقل الأسرى للعزل لمنعهم من التواصل الجامعى قبل الانتهاء من الدراسة بأشهر ، وأحياناً مصادرة الكتب عند التفتيشات ، او تأخير بعث التعيينات لمقر الجامعة عبر البريد. رسالة الأسرى : دعا الأسرى من خلال عشرات الرسائل والاتصال بمركز الأسرى للدراسات للوحدة الوطنية الفلسطينية كسبيل وحيد فى مواجهة الترسانة العسكرية الإسرائيلية وخاصة بعد محرقة غزة ، ووجه الأسرى التحية لعائلات الشهداء والجرحى والمدمرة بيوتهم والمهجرين ، مؤكدين على القضايا المصيرية " القدس واللاجئين والدولة ومواجهة العدوان فى غزة والضفة على السواء والتأكيد على قضية الأسرى والمعتقلين وحقهم بالعيش بحرية وسيادة واستقلال. فى نهاية التقرير: فى نهاية التقرير ناشد مركز الأسرى للدراسات العالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الاسلامى وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب والأمم المتحدة والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والاهلية الحقوقية منها والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى لمساندة الاسرى والأسيرات فى السجون الاسرائيلية ودعمهن ولحل هذه القضية الإنسانية والأخلاقية. واعتبر رأفت حمدونة مدير المركز أن اجراءات التصعيد مخالفة للديموقراطية وحقوق الانسان التى تسوقها اسرائيل باطلة على العالم ،مطالباً حمدونة المجتمع الدولى بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التى تنتهكها اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين ، وطالب الشعب الفلسطينى بتنظيم أوسع فعالية تتوافق مع كل هذا الحجم من المعاناة وهذه الخطورة من الاستهداف ، فهذه القضية الانسانية والأخلاقية والوطنية جديرة بالالتفاف والوحدة والعمل المشترك. ودعا حمدونة التنظيمات والشخصيات و المؤسسات والمراكز التى تهتم بقضية الأسرى والمتضامنة معهم أن تفعل دورها على مدار العام وعدم حصر أنشطتها بشكل موسمي فى يوم واحد تزامناً مع يوم الأسير الفلسطينى ، مضيفاً أن قضية الأسرى انسانية وأخلاقية ووطنية من الدرجة الأولى وتستحق منا الجهد والاهتمام لطالما بقى أسير واحد فى السجون الاسرائيلية مثمناً حمدونة فى ذات الوقت كل الجهود التى بذلت لدعم الأسرى ومساندتهم.
