كشف المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن عن تخصيص البنك تمويلات تصل إلى " 863" مليون دولار لدعم تنفيذ المشاريع الإنمائية في اليمن، مشددا على ضرورة تحسين القدرة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية اليمنية للمساعدات الخارجية وتوظيفها في خدمة التنمية الشاملة. وطالب المدير التنفيذي للبنك الدولي خلال مشاركته في فعاليات جلسة المباحثات الختامية بين اليمن والبنك الدولي التي عقدت برئاسته ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي كافة الدول والجهات المانحة الإقليمية والدولية إلى ترجمت اهتمامها باليمن من خلال خلق مصادر تمويل للمشاريع الإنمائية في اليمن ودعم حكومة الوفاق الوطني اليمنية لتجاوز التحديات الصعبة التي تحفل بها المرحلة الانتقالية الراهنة. وأكد الدكتور ميرزا حسن حرص البنك الدولي على تمكين اليمن من الاستفادة من المخصصات التمويلية المرصودة لها من قبل البنك، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تعاون الحكومة اليمنية مع البنك في إعادة هيكلة برنامج دعم اليمن المعد من قبل البنك الدولي لتمكينها من الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة. من جهته أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية اضطلاع البنك الدولي بدور محوري في حشد الدعم الإقليمي والدولي لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة تحديات المرحلة الإنتقالية وإعادة الاعتبار للاقتصاد اليمني. وأكد جدية التوجهات الحكومية لتقويم كافة أوجه الخلل والقصور في منظومة الأداء الاقتصادي للدولة. وقدم وزراء المالية صخر الوجيه والزراعة والري فريد مجور والشؤون الاجتماعية الدكتورة أمة الرزاق علي حمد والإشغال والطرق المهندس عمر الكرشمي والتربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الاشول والأسماك عوض السقطري والكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع مداخلات متفرقة تمحورت في مجملها حول تقييم سير تنفيذ المشاريع الممولة من البنك كلا فيما يخص وزارته وطبيعة الصعوبات والعوائق التي لاتزال تقف حائلا دون الاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة من قبل البنك الدولي.
