ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته من قبل المجلس برئاسة وزير الشؤون القانونية. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة موزعة على أربعة فصول إلى التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام، فضلا عن تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية- دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان- ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بأنواعها ومستوياتها المختلفة، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون أو ورثتهم من اجل إنصافهم والمصالحة معهم. ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشئ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية"، تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وحتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم. وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أقر مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية خلال الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة المشروع وإثرائه بالمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة منه، وذلك قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع القانون. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة التمويل الخاصة بمشروع الأشغال كثيف العمالة الموقعة بتاريخ 1 مارس 2012م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية، والتي بموجبها ستقدم الهيئة منحة لمشروع الأشغال العامة كثيف العمالة بمبلغ 39 مليون و300 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 61 مليون دولار أمريكي. وستخصص المنحة التمويلية لمساعدة مشروع الأشغال العامة كثيف العمالة على توفير البنية التحتية المطلوبة لتحسين سبل الوصول للخدمات الأساسية العامة، وذلك من خلال بناء وتأهيل وترميم وصيانة البنية التحتية المجتمعية في المناطق الريفية والحضرية المستهدفة في عدة مجالات أبرزها الصحة والتعليم وتوفير المياه والصرف الصحي ومراكز التدريب المهني، إضافة إلى المساعدة الفنية لدعم المجتمعات والسلطات المحلية في إعداد مقترحات تحدد بشكل ملائم للمشاريع الفرعية التي يستهدف تمويلها، فضلا عن إيجاد وتوفير فرص عمل قصيرة المدى. ووجه المجلس وزير الشؤون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية إصدار الشهادة القانونية الخاصة بهذه الاتفاقية والمؤكدة على أنها استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وأنها أصبحت نافذة وملزمة قانونا للحكومة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول الاعتداءات التخريبية المتكررة على خطوط نقل الضغط العالي وتعرض محطة توليد مأرب الغازية وبقية أجزاء المنظومة للفصل القسري، وزيادة وتيرة هذه الاعتداءات مؤخرا والخسائر الناجمة عن ذلك في الجوانب المادية والفنية، إضافة إلى ما تمثله الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج النقل الكهربائي من أخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني وأثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم أرجاء الوطن. وأشار التقرير إلى قيام عناصر تخريبية معادية للوطن يوم أمس بتفجير قواعد إحدى أبراج خطوط نقل الكهرباء بعبوات نارية والذي أدى إلى تضرر كامل للبرج، وذلك بعد مرور ساعات من إزالة الفرق الفنية لثلاثة خبطات تم رميها على خطوط النقل الكهربائية مأربصنعاء. وجدد المجلس بهذا الشأن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية التي تندرج في إطار الحرابة.. موجها الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الأمنية المطلوبة لحماية أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، والقيام بالإجراءات اللازمة لملاحقة وتعقب مرتكبي هذه الاعتداءات الإجرامية والقيام بالإجراءات القانونية الكفيلة بالقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء. وأكد المجلس على المسؤولية التضامنية لمواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تنعكس بتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني ومجالات التنمية المختلفة، ومعيشة وحياة المواطنين، وتأثيرها في المالية العامة للدولة والأضرار بالسكينة العامة والاستقرار، مشددا على وزارتي الدفاع والداخلية إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وذلك لضمان استمرارية عمل المنظومة الوطنية الكهربائية وفقا لقواعد الأمن والسلامة في تغذية المستهلكين بالطاقة الكهربائية وعدم تعرضها للانقطاعات المتكررة. ووقف مجلس الوزراء أمام الإجراءات المتخذة على طريق البدء بإنفاذ قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م، في كافة الوزارات والوحدات الإدارية والهيئات والمصالح والمؤسسات وغيرها من الوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، والتعاميم التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية في هذا الجانب لكافة مؤسسات الدولة للتهيئة لعملية التدوير، والدليل الإرشادي لتنفيذ القانون، وإنجاز مدونة الحكم الرشيد التي تحدد المبادئ العملية للتدوير الوظيفي. وألزم المجلس بهذا الشأن وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية بسرعة تقديم اللائحة التنظيمية لقانون التدوير الوظيفي وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وبما من شأنه تحقيق الأهداف المتوخاة من تنفيذ قانون التدوير الوظيفي في تحسين الوظيفة العامة وشغلها وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص وإتاحة فرص متساوية أمام الجميع في ذلك، مؤكدا على أهمية الالتزام بالمعايير الموضوعية والقانونية في تنفيذ التدوير الوظيفي. وأقر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الوحدات العسكرية والأمنية بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وذلك عند تنفيذ موازناتها السنوية بما في ذلك مشترواتها من الغذاء والكساء، وذلك بناء على نتائج أمر المجلس رقم 42 لعام 2012م، بشأن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية على كافة وحدات الخدمة العامة بما فيها العسكرية والأمنية. وأكد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية العمل على بدء إجراءات المناقصات الخاصة باحتياجاتها من الغذاء والكساء والسلع الأخرى والخدمات الاستشارية وأعمال الأشغال العامة لعام 2013 وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنتها كحد أقصى والتنسيق مع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بهذا الشأن، بما يكفل الانتهاء من ترسية العطاءات والتوقيع على العقود خلال فترة لا تتجاوز يوليو 2012م، مع موافاة وزارة المالية بنسخة من العقود الموقعة ليتم عكسها في موازنة العام القادم. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الأوقاف والإرشاد حول نتائج أعمال الحج والعمرة لموسم 1432 هجرية، والمتضمن الجهود التي قامت بها الوزارة للإعداد والتجهيز والترتيب والإدارة والرقابة والإشراف واتخاذ الآليات المناسبة لتوفير الخدمات للحجاج والمعتمرين في ذلك الموسم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى ما قامت به الوزارة من خلال قطاع الحج والعمرة وبعثة الحج الرسمية من جهود كبيرة في إطار الحرص على تمكين الحجاج والمعتمرين من أداء المناسك بسهولة ويسر رغم الكثير من الصعاب والعوائق جراء الأحداث التي شهدتها بلادنا العام الماضي. وأكد التقرير أن وزارة الأوقاف والإرشاد حريصة على تطوير وتحسين وتفعيل دورها في الجوانب الإدارية والإشرافية والرقابية وتقييم أداء الشركات والوكالات المعتمدة للمشاركة في التفويج واتخاذ الإجراءات العقابية بحق المقصرين منها، والعمل على تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات في الموسم القادم 1433 هجرية. وشدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على وزارة الأوقاف والإرشاد تطبيق مبدأ الثواب في حق الوكالات والشركات الملتزمة ومعاقبة الشركات والوكالات التي قصرت في أدائها أو خالفت الضوابط والتعليمات والشروط والمواصفات الخاصة بالحج والعمرة، وإعادة النظر في الشروط والضوابط الخاصة بقبول واعتماد الوكالات والشركات المتقدمة للمشاركة في التفويج لأعمال الحج والعمرة، والإعلان عن الشروط والضوابط اللازم توفرها في هذه الوكالات والشركات، بما من شانه اختيارها وفقا للقدرة والكفاءة وضمان تقديم أفضل خدمات للحجاج والمعتمرين. وأكد المجلس على الوزارة إدخال التعديلات اللازمة على اللائحة النافذة لتنظيم أعمال الحج والعمرة بما يحقق مواكبتها للواقع وتطوير وتحسين الأداء وبما يحقق المرونة في مواجهة كل الاحتمالات والمستجدات. وأحال مجلس الوزراء مشروع التعديلات والإضافات على القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1996م والصيغة المعدلة بشان صيانة وترميم المباني والتجهيزات المدرسية إلى لجنة وزارية من التربية والتعليم والأشغال العامة والطرق والمالية والإدارة المحلية والشؤون القانونية لدراسة هذه التعديلات ومراجعتها والرفع بتقرير إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وأشارت المذكرة التفسيرية للتعديلات المقترحة والمقدمة من وزير التربية والتعليم إلى الأهمية القصوى للصيانة والترميم المستمر للمباني والتجهيزات المدرسية للمحافظة على هذه الأصول الأساسية كونها جزء أساسي من البنى التحتية للمجتمع والتي ستبقى الحاجة إليها ملحة طالما بقيت الحاجة مستمرة للتعليم والتأهيل للموارد البشرية المصدر الأساسي للثروة والتنمية المستدامة. واستعرض مجلس الوزراء التوصيات المرفوعة من المجلس الأعلى للمرأة بشان تخصيص نسبة من موازنة السلطات المحلية لفروع اللجنة الوطنية للمرأة وإدماج دليل الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي ضمن البرنامج التدريبي للمعهد المالي.. وإحالتها إلى وزيري المالية والإدارة المحلية لمراجعتها والرفع بما يلزم إلى المجلس للمناقشة والإقرار. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول حصيلة العمل الحكومي لدى المجلسين خلال الفترة من 23- 29 ابريل الماضي، والمتضمن سير الإجراءات الدستورية والقانونية بشان تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلسي النواب والشورى خلال هذه الفترة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقريري وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الأول عن مشاركتها في مؤتمر العمل العربي والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 8 ابريل الماضي، والثاني عن مشاركتها في المهرجان الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي بدولة الكويت خلال الفترة 8-14 ابريل 2012م. كما اطلع على تقرير وزير السياحة حول مشاركته في أعمال مؤتمر نمو السياحة في الشرق الأوسط في الأوقات العصيبة المنعقد في دبي نهاية الشهر الماضي، وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركة وفد اليمن في مؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر للتجارة والتنمية الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ابريل الماضي. واطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة عن مشاركته في اجتماعات المؤتمر العالمي الثاني لوزراء الرياضة واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (اكنو) الذي عقد في موسكو خلال الفترة 12-18 ابريل 2012م.
