صوت مجلس النواب الأميركي لإلغاء مشروع الرعاية الصحية الذي يدعمه الرئيس الأميركي باراك أوباما، بأغلبية 244 نائبا بينهم 5 ديموقراطيين، ومعارضة 185. وأتى هذا التصويت بعد إقرار المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة دستورية قانون إصلاح الرعاية. ويلزم القانون الأميركيين بأن يكون لديهم ضمان صحي في حلول 2014 تحت طائلة عقوبات مالية، في ما يعرف ب"التفويض الفردي". وعند دخول القانون حيز التنفيذ عام 2014، سيعاقب كلّ من يقدر على تحمل تكلفة التأمين الصحي ولا يقوم به، حيث يخضع لغرامة تصل قيمتها إلى 2.5 في المائة من دخله، وهو الأمر الذي يعارضه النواب الجمهوريون بشدة. وكانت ولاية فلوريدا و12 ولاية أخرى، تقدمت بطعن قضائي بعد توقيع الرئيس باراك أوباما على قانون "حماية المريض والرعاية المقبولة التكاليف" في مارس عام 2010م. ويهدف القانون إلى توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي لتشمل عشرات الملايين من الأميركيين الذين لا يتمتعون به. واعتبرت زعيمة الأقلية في المجلس نانسي بيلوسي أن جهد الحزب الجمهوري لإلغاء القانون "يقوض العدالة الأساسية".. مضيفة بإن إلغاء القانون "يعني أنكم تحتفظون بفوائد الضمان الصحي الفدرالي فيما تأخذون حماية المرضى الحالية من الشعب الأميركي". من جهته حث رئيس مجلس النواب جون بونر، على دعم إلغاء القانون، قائلاً "عند تمرير القانون وعدنا بأن يخفض التكاليف ويساعد في إيجاد الوظائف.. لكن هذا لم يحصل وهو يزيد من وضعنا الاقتصادي سوءاً ويزيد التكاليف ويصعّب على الشركات الصغيرة استخدام موظفين جددا".