عقد اليوم اجتماع تنسيقي برئاسة أمين عام مجلس الوزراء الأخ عبد الحافظ ناجي السمه، بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وممثل البنك الدولي والجهات ذات العلاقة، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية للسياسات العامة للشفافية ومكافحة الفساد، تنفيذا لتوجيهات الاخ رئيس الوزراء بهذا الشأن. ناقش الإجتماع الذي حضره رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع، الإجراءات التنفيذية للمصفوفة الخاصة بمنحة سياسات التنمية والتي قدمت في الإجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي، والمتضمنة الاصلاحات المطلوب إنجازها في إطار منظومة مكافحة الفساد والمالية العامة والمناقصات والمشتريات العامة والرقابة والمراجعة لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد واجتثاثه من أجهزة الدولة المختلفة. وأقر الاجتماع بعد نقاش مستفيض مشروع الخطة التنفيذية والاجرائية للسياسات العامة للشفافية ومكافحة الفساد، والمتضمنة القرارات المطلوبة على مستوى السياسات والتشريعات والجهات المسئولة عن التنفيذ والمواعيد الزمنية المحددة لذلك، على أن يتم رفع هذه الخطة الى رئيس الوزراء للاطلاع وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم. واشتملت الخطة التنفيذية على مقترحات بتعديلات لعدد من النصوص في التشريعات والقوانين النافذة، بما يؤدي الى تقوية جهود الدولة في مكافحة الفساد إنطلاقا من اهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذا الجانب وبما ينعكس على تعزيز التنمية الشاملة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الامثل، وانتهاج النزاهة والشفافية في كافة انشطة الحكومة. وفي مستهل الاجتماع رحب أمين عام مجلس الوزراء بالحاضرين .. مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء بوضع الإجراءات التنفيذية للمصفوفة الخاصة بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتي تم مناقشتها الأسبوع الماضي. ولفت السمه إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لهذا الموضوع وحرصه على وضع هذه المصفوفة حيز التنفيذ بعد الاتفاق على الخطوات الاجرائية والتنفيذية لها .. مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ الاجراءات المطلوبة وكل ما يلزم لتعزيز نهج الشفافية ومكافحة الفساد، وتقوية الأطر التشريعية والقانونية للأجهزة والهيئات المعنية في هذا الجانب. وأوضح أمين عام مجلس الوزراء أن الخطة التنفيذية التي تم الإتفاق عليها في هذا الإجتماع سيتم رفعها إلى الأخ رئيس الوزراء تمهيداً لإحالتها لمجلس الوزراء، والبدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية بعد الموافقة وفقاً للمواعيد الزمنية المقترحة.. مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود لمساندة الحكومة في مساعيها الرامية إلى تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت فسادهم واستغلالهم للوظيفة العامة. وتحدث في الاجتماع عدد من المشاركين الذين عبروا عن تقديرهم للاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء في وضع خطة تنفيذية للسياسات العامة للشفافية ومكافحة الفساد، بما من شأنه تجاوز أية إشكالات في هذا الجانب سواء على مستوى التشريعات والقوانين، أو تنفيذها.. مؤكدين الحرص على التطبيق العملي لهذه الخطة، والتي سيكون لها دور وتأثير إيجابي في الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.