قال صندوق النقد الدولي إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط، مبشرة، لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي . وذكر الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود، إن النمو قد يصل تدريجياً إلى ستة بالمائة بحلول عام 2017م، شريطة أن يظل الاقتصاد مستقراً وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار . واوضح التقرير رغم " أن التعافي الاقتصادي يواجه أخطاراً من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي، فإن مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي " . وشدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، بالإضافة إلى مراقبة البنوك . وفي الشهر الماضي أقال الرئيس التونسي والبرلمان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي بعد خلاف بشأن السياسات .