توقع محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي تراجع نسبة النمو الاقتصادي في تونس بنهاية العام الجاري 2011م، ما سيؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة الى 18 بالمائة . ونقلت وكالة انباء تونس افريقيا الرسمية للانباء اليوم الاحد عن النابلي قوله خلال افتتاح مؤتمر اقتصادي بالعاصمة، أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس مع نهاية 2011م، ستعادل مستوى الصفر أو ما دونه، ما سيؤدي الى تجاوز نسبة البطالة الى مستوى 18 بالمائة بعد ان كانت هذه النسبة في حدود ال 13 بالمائة في مايو من العام الماضي 2010م . وارجع المسؤول التونسي اسباب التراجع الى تقلص أداء نشاط قطاعين استراتيجيين بالنسبة للاقتصاد التونسي يتعلقان بالسياحة والمناجم والفسفاط ومشتقاته. وقال خلال افتتاح مؤتمر لنادي (فوركس تونس) بمنطقة قمرت " أن السنة القادمة ستكون صعبة بالنسبة للبلاد التي ستواجه تحديات ورهانات هامة تتعلق بالتشغيل والاستثمار والمحافظة على التوازنات الكبرى للبلاد والسياسة النقدية، خاصة بعد أن أصبح هامش تحرك البنك المركزي محدوداً جداً على مستوى السياسة النقدية واحتياطات البلاد من العملة الصعبة . واكد محافظ البنك المركزي التونسي تمكن بلاده خلال الفترة الانتقالية من التحكم في التضخم والمحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد وضمان استقرار معدل الصرف والمحافظة على نسبة الدين الخارجي في حدود مقبولة لم تتجاوز نسبة 38 بالمائة خلال الفترة الماضية .