أكد وزير العدل المصرى المستشار أحمد مكي أن الرئيس محمد مرسي لن يتنازل عن حقه في التشريع إلي أي جهة أو مؤسسة في الدولة وإنما سيعاونه في ذلك إدارات تشريعية في الدولة يناط بها إعداد مشروعات القوانين ويأتي علي رأسها إدارة التشريع بوزارة العدل التي تضع رؤيتها وتصوراتها في هذا الشأن وترسلها إلي مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه. وأوضح مكي في تصريحات لصحيفة "الاهرام" فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن انتقال السلطة التشريعية إلي الرئيس مرسى بعد الغاء الاعلان الدستورى المكمل تعد قاعدة قانونية أرستها الدساتير في معظم دول العالم. واشار إلي أن الأصل عند غياب مجلس الشعب لأسباب تتعلق بحله أو تعطيله يكون للرئيس حق إصدار مراسيم لها قوة القانون وتعرض علي مجلس الشعب حين تشكيله في أول انعقاد له يقرها أو يلغيها بآثارها وتلك قاعدة راسخة يصعب الذود عنها حفاظا علي كيان الدولة وتحقيقا لاستقرار المجتمع وتحمل مسئولية الرئيس أمام شعبه. وكشف وزير العدل المصرى أن قرار الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل جاء من قاعدة الشرعية الشعبية التي اكتسبها بانتخابه رئيسا للدولة وأصبح أمام الشعب مسئولا مسئولية كاملة،ويتعين عليه الوفاء بتلك المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تفتح له الأبواب لتحقيق المصلحة الوطنية وأن الجهة التي أصدرت الإعلان المكمل لم تكن جهة ولاية أصيلة يناط بها ما أقدمت عليه. وقال إن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري أمر طبيعي واتخاذ خطوة مؤثرة علي طريق استرداد الرئيس لصلاحياته وتصحيح الأوضاع وإرساء دعائم دولة القانون. ووصف وزير العدل الذين يهاجمون قرار الرئيس بعدم الفهم بحقيقة الأمور والوقوع في أسر الاستبداد واعتناقهم لمبدأ العمل بالهوي وتفصيل القوانين لخدمة أغراض بذاتها.