صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار مرسي يسحب السلطة التشريعية من "العسكري" بمقتضاه من المفترض أن يعود إلى ثكناته في 15 يوليو الجاري
العربية نشر في اليمن السعيد يوم 08 - 07 - 2012

قد تمضي الأمور إلى صراع مؤسسات بين الرئاسة من جانب والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا من جانب آخر إثر قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء حل مجلس الشعب وعودته إلى الانعقاد بدءاً من 15 يوليو/تموز الجاري.

في أول رد فعل دعا المجلس العسكري لاجتماع عاجل لبحث تداعيات قرار الرئيس مرسي بإعادة البرلمان، والذي نظرياً يسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري التي استعادها بمجرد صدور قرار الحل، وبالتالي يصبح الإعلان التكميلي كأن لم يكن.

ولعل أول التداعيات أن "العسكري" سيعود تماماً إلى الثكنات ابتداءً من 15 يوليو/تموز الجاري رغم تعقيبه بأنه لن يعلق على القرار لأنه يمتلك السلطة التشريعية فقط، إذ لا يجوز له ذلك في حالة وجود المجلس التشريعي المنتخب، حسب نص المادة 37 من الإعلان الدستوري.

وتعقد المحكمة الدستورية العليا اجتماعاً طارئاً غداً الاثنين لبحث قرار مرسي.

وصفق أعضاء مجلس الشورى، خلافاً للقواعد للمعمول بها في جلساته، في تعبير عن الفرحة العارمة، بعد أن تلا الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار السابق بحلّه.

جاء ذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود.
مرسي يستند إلى صلاحياته الرئاسية

المحكمة الدستورية تنعقد غداً لبحث قرار مرسي
يستند مرسي إلى صلاحياته كرئيس جمهورية التي تتيح له اعتبارياً حسب القواعد الدستورية إصدار وإلغاء قوانين في غيبة مجلس الشعب وطرحها عليه عند أول انعقاد له، وكذلك صلاحياته التنفيذية التي تتيح له إلغاء قرارات إدارية سابقة ومن بينها قرار الحل الذي أصدره المشير محمد حسين طنطاوي، ولم ينتبه الإعلان الدستوري المكمل لهذه الثغرة التي استند إليها الرئيس المصري لإلغاء حل البرلمان.

وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور في تغريدته على تويتر إن "القرار إهدار للسلطة القضائية، ويدخل مصر في غيبوبة دستورية ويدخل سلطات الدولة في صراعات".

لكن الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – علّق بأن قرار مرسي تأكيد على رفض انتقال السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري، وعلاج لفراغ السلطة التشريعية، خاصة في ظل بعض القضايا الخطيرة مثل اعتماد الموازنة.

وقال البلتاجي حسب "اليوم السابع" إن أهم ما يؤكده القرار هو أن انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب في اتجاهه الحقيقي، ويحق للرئيس المنتخب معالجة ما شاب الفترة الماضية من قرارات.

وأوضح أن ربط القرار بعقد انتخابات خلال 60 يوماً من الاستفتاء على الدستور الجديد، يحصّن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أي محاولات لإعاقة عملها، وأضاف أن تعهّد مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بتجميد العمل بالإعلان الدستوري المكمل في طريقه للتنفيذ الكامل من خلال آليات متوازنة.

وأعلن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أنه سيدعوه للانعقاد خلال الساعات المقبلة. وأوضح رئيس مجلس الشعب أن هذا القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، مشيراً الى أن المجلس سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراماً للشرعية والدستور والقانون.
استقالة مصطفى بكري من البرلمان

الكتاتني رحب بالقرار وسيدعو مجلس الشعب للانعقاد
فيما ردّت بعض القوى والشخصيات السياسية بالرفض، بدءاً من الإعلامي مصطفى بكري الذي أعلن استقالته من مجلس الشعب. ودعا الدكتور ممدوح حمزة قائدي الجيوش والأسلحة إلى عزل مرسي وتقديمه للمحاكمة، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، في أول تعليق له على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، إن القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية الآن، فالشعب هو المسؤول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، مؤكداً أن الجيش سيحترم الرئيس والشرعية، ولن يستجيب للتحريض.

وتابع العريان قائلاً: "حكم الدستورية تعلّق بمنطوقه بنص القانون الذي اغتال سلطة الشعب، أما قرار المشير فقد سحبه قرار الرئيس الشرعي احتراماً لإرادة الشعب، وتنفيذاً للحكم".

وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنجاز الدستور هو المهمة الأساسية الآن.. فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكري عليهم أن يعودوا إلى صوابهم ويلتحقوا بالشعب ولا يقفوا ضد إرادة الأمة.

وأضاف العريان أن عودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى تأكيد على إرادة الشعب، واحترام إرادته، واحترام لحكم الدستورية، مشيراً إلى أن المجلس سيبدأ بتعديل تشريعي لقانون الانتخاب، تنفيذاً لحكم الدستورية.

وتابع: "السيادة للشعب وحده، وعلى المضللين احترام عقول الناس.. الحكم لم يحل المجلس.. والقرار ألغى قرار المشير".

ورحّب الدكتور أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بقرار الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون انتخابات مجلس الشعب كان له اعتبارات سياسية أكثر من الاعتبارات القانونية، بحسب تعبيره.

وأوضح أن قرار عودة مجلس الشعب يتّسق مع مبدأ سيادة الشعب، وأضاف أن "البعض يرى أن المحكمة الدستورية العليا تغوّلت على باقي سلطات الدولة، وأن المجلس العسكري أصدر قراراً بحل مجلس الشعب رغم أنه غير مختص".

وأكد الشاعر أن سلطات رئيس الجمهورية تسمح له بالتدخل للفصل بين السلطات في حالة حدوث حالة من التضارب بينها، مشيراً إلى أن مرسي أكد هذا المعنى في خطابه الذى ألقاه بجامعة القاهرة.
الإسلامبولي: قرار مرسي غير دستوري
وكان الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أعلن أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً رقم 11 لسنة 2012 وجاء في نصه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حكم الدستورية العليا، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب.

قرر رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وقال الدكتور عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، ل"العربية نت" إن "قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان المنحل طبقاً لحكم أعلى محكمة في مصر غير قانوني وغير دستوري، وإنه ليس في الإعلان الدستوري ما يجعل من حق الرئيس سحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان لأن حل البرلمان جاء بحكم قضائي".

وتابع "أنه لا يجوز وفقاً للإعلان الدستوري المكمل إجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد، وقد نص قرار رئيس الجمهورية على أن تجرى الانتخابات التشريعية خلال 60 يوماً من صدور قرار عودة البرلمان المنحل".

واتفق معه في الرأي الدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والخبير الدستوري، قائلاً: "إن هذا القرار اعتداء على الدستور والقضاء وليس له أي سند".

وقال ل"العربية.نت": "قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل بدأ بديباجة في المادة الأولى تقول بسحب القرار الإداري الذي أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان، وهو بهذا يحاول أن يلتف على الحقيقة ويخفيها، لأن قرار المجلس العسكري تحصيل حاصل لأن القرار الأصلي بحل البرلمان صادر من المحكمة الدستورية العليا، فالرئيس في هذه الحالة أصدر قراره ضد المحكمة الدستورية بإلغاء حكمها".

وشرح ذلك بقوله: "إن مرسي ليس جهة قضائية أعلى من المحكمة الدستورية كي يلغي حكماً قضائياً، كما أنه رئيس فقط للسلطة التنفيذية ولا يملك التعرض للأحكام القضائية، كما أن الإعلان الدستوري الذي استند اليه د. مرسي في ديباجة قراره لا يعطيه الحق في هذا الأمر، ولم يتطرق إليه ولم ينظم هذه المسألة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.