يمرس : مراقبون: قرار مرسي اعتداء على القانون والسلطة القضائية

السبت إجازة في صنعاء والأحد في عدن الأغذية العالمي يعلّق أنشطته في مناطق سيطرة سلطة صنعاء الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة جامعة صنعاء تؤكد السير على خطى 21 سبتمبر التي اسقطت الوصاية عن اليمن محافظ تعز يشيد ببسالة الحملة الأمنية ويعلن عن 10 مليون ريال مكافأة للمشاركين فيها رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده منظمة أمريكية: لدى القوات المسلحة اليمنية ترسانة عسكرية تهدد أسرائيل هيئة شؤون القبائل تستنفر لاحباط مخططات اثارة الفتنة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بين الحقيقة والمزايدة المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق بعير اليمن الأجرب.. الإخوان المسلمون: من شريك مزعوم إلى عدو واقعي بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية إيزاك يسجل.. وليفربول يتأهل مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات 8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار 350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! إلى أرواح أبنائي الشهيدين غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراقبون: قرار مرسي اعتداء على القانون والسلطة القضائية

المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 09 - 07 - 2012

تسارعت التداعيات الناتجة عن قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، سحب قرار حل مجلس الشعب، ودعوته للانعقاد مجدداً، إذ صدر بيان ترحيب من رئيس المجلس، سعد الكتاتني، بينما يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة نتائج القرار، في حين تلتئم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا للتباحث حول القرار الاثنين.
وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه معلومات واضحة حول توجهات المجلس العسكري في اجتماعه مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي، قال الكتاتني إنه يرحب بقرار مرسي بعودة المجلس للانعقاد مجددا.
وأوضح الكتاتني، في تصريح نقله موقع التلفزيون المصري، أن القرار "يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات،" مشيرا إلى أن المجلس "سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراما للشرعية والدستور والقانون."
من جانبه، قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، إن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة صباح الاثنين، وذلك في أعقاب صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وأشار المستشار سامي إلى أن الاجتماع "يأتي للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه."
وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، قد قرر سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، ما يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتضح مدى انسجام القرار مع حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب.
ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مرسي "أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012."
كما اعتمد القرار: "عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011."
وينص القرار أيضا على "إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب."
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو/حزيران الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."
وانتقد البعض قرار المحكمة باعتبار أن القضية المطروحة أمامها تتعلق بثلث مقاعد البرلمان فقط، بينما أشارت هي في حكمها إلى بطلان المجلس بأكمله، وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد صدور الحكم بإصدار قرار حل فيه مجلس الشعب واسترد لنفسه السلطة التشريعية.
كما أحالت محكمة إدارية في مصر قانون انتخاب مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا السبت، على خلفية الخلل المتعلق بالمقاعد الفردية، في إجراء قد يؤدي إلى حل المجلس على غرار ما حصل بقضية مماثلة تتعلق بمجلس الشعب.
يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية 2011 وبداية 2012، وقد حصدت الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي غالبية المقاعد.
وأشار مراقبون إلى أن ما يجري هو بوادر صدام بين مرسي، الذي يبحث عن صلاحياته، وبين المجلس العسكري المتمسك بالسلطة إلى النهاية.
واختلف مراقبون تحدثوا لCNN بالعربية، حول قرار رئيس الجمهورية حيث وصفه البعض بأنه "اعتداء على القانون والسلطة القضائية، ويدخل البلاد في صراعات بين السلطات،" في حين أكد البعض الأخر أنه ليس انقلابا على أحكام القانون كونه ألغى ما اعتبروه "قرارا إداريا للمجلس العسكري،" حيث وعد الرئيس بإجراء انتخابات تشريعية بعد الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد خلال 60 يوما.
يأتي ذلك في حين تنقسم قطاعات كبيرة من المصريين بين فريقين، الأول هو بالتيار الديني الإسلامي المنتمي للرئيس مرسي ومعه بعض الحركات الثورية، وفريق آخر يضم من كانوا مؤيدين للمجلس العسكري وعددا من الليبراليين ومؤيدي الدولة المدنية ممن كانوا ضد الإخوان المسلمين.
وقال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، إن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار قرار بعودة مجلس الشعب المنحل، واصفا القرار بأنه اعتداء على القضاء و سيادة القانون و محاكم مصر وعلى رأسها الدستورية العليا.
و أضاف أن قرار رئيس الجمهورية، "يحطم الدولة القانونية ويمثل اعتداء أيضا على المجلس العسكري، حيث نزع منه سلطاته في التشريع،" لافتا إلى انه القرار هو "الأسوأ في تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة."
و أوضح درويش أن المشير حسين طنطاوي ليس هو من نفذ قرار المحكمة الدستورية الذي كان واضحا في هذا الإطار، إذ أن المادة 49 من القانون تلزم جميع السلطات بأحكامها، ومن يقولون غير ذلك لديهم جهل بالقانون وسيترتب على هذا القرار مصائب لمصر.
وقال المحلل الاستراتيجي سامح سيف اليزل، إن هذا القرار "يرسي قاعدة جديدة لرأس الدولة، بعدم احترام القوانين الصادرة من المحاكم المصرية، خاصة أنها صادرة من أعلى محكمة و التي شهدت لها الأمم المتحدة بأنها أفضل ثالث محكمة على مستوى العالم."
وأضاف الخبير العسكري، أن هذا الحكم يعطي الحق للشعب المصري، أن لا يحترم أحكام القضاء، لأنه يأخذ عبرته من قادته، لافتا إلى انه كان لا يفضل بان يبدأ الرئيس الجديد حكمه بما وصفه باهانة القضاء المصري، وتوجيه رسالة إلي العالم بأنه لا يعترف به.
و أشار سيف اليزل انه كان قد استبشر خيرا، عندما قام الرئيس بحلف اليمين الدستورية أمامها، حيث تم تفسير هذا الأمر باعترافه بأحكامها، إلا أن ذلك لم يحدث، خاصة أن توقيت صدور القرار جاء قبل يوم واحد من نظر المحكمة الدستورية العليا بصحة انتخاب مجلس الشورى.
و تابع: "رئيس الجمهورية بقراره هذا يوجه رسالة إلى الدستورية العليا بأنها حتى وان حكمت بحل مجلس الشورى، لن يأخذ بهذا الحكم، ما يؤكد دلاله التوقيت الذي أصدر فيه قراره."
وأكد اليزل بأن هذا الأمر ربما يترتب عليه صدام مع المجلس العسكري، غير أنه يفضل ألا يحدث، لاسيما أن مصر بصدد مشكلة دستورية كبيرة، يجب أن تشرع القوانين المصرية من له السلطة التنفيذية.
من جهته قال الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل هو تصحيح للخطأ الذي تم في هذا الإطار، وممارسة لدوره في الفصل بين السلطات.
و أضاف الشاعر أن من حق رئيس الجمهورية، بأن يصدر قرار لعودة مجلس الشعب، و إلغاء قرار المجلس العسكري الذي ليس لديه أي سلطة لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس، لافتا أن دستورية قانون مجلس الشعب أو عدمه لا يعطي المحكمة الحق في حل البرلمان.
و حول مخالفة القرار للدستور و إمكانية صدور أحكام ببطلان قرارات البرلمان، قال الشاعر "أي دستور؟ فدستور 1971 سقط، كما أن الإعلان الدستوري المكمل أصبح وكأنه لم يكن بقرار رئيس الجمهورية، حيث سحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ليعود البرلمان إلى ممارسة دوره في التشريع."
وأكد الشاعر أن رئيس الجمهورية سينفذ قرار المحكمة ولكن بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد في مدة أقصاها 60 يوما.
واعتبرت الناشطة السياسية أسماء محفوظ قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان، بأنه خطوة في الطريق الصحيح، و ينهى مهازل ما كان يفعله المجلس العسكري، مشيرة إلى أنها سمعت من يتحدثون عن عدم دستورية وقانونية قرار رئيس الجمهورية.
وقالت "أي قانون يقصدونه؟ القانون الذي وضعه مبارك ومجلسه العسكري لن يفرض علينا وشكرا لا نريده".
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي اليساري، إن القرار أخطر ما فيه انه سينشئ نزاعا بين رئيس الجمهورية و المجلس العسكري على السلطة في حال رفض الأخير تنفيذه، حيث ينزع القرار التشريع منه وينهي الفترة الانتقالية، إذ يأتي القرار في ظل اختلاف الفقهاء الدستوريين عليه.
و أضاف شكر أن الفقهاء الدستوريين منقسمون بين من يرى أن قرار الدستورية يجب أن ينفذ في حدود ثلث البرلمان، بينما يؤكد البعض الأخر أن حيثيات حكمها تؤكد حل البرلمان بأكمله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.