لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    مجموعة هائل سعيد تحذر من المعالجات العشواىية لأسعار الصرف وتنبه من أزمات تموينية حادة    الاتحاد الأوروبي يوسّع مهامه الدفاعية لتأمين السفن في البحر الأحمر    تظاهرات في مدن وعواصم عدة تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة    - اقرأ سبب تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من افلاس المصانع وتجار الجملة والتجزئة    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته    في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى    الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات    مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    مع بداية نجم سهيل: أمطار على 17 محافظة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري المصري يقول ان البرلمان حل بأمر المحكمة
CNN نشر في المصدر يوم 09 - 07 - 2012

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً أكد فيه أن قرار حل مجلس الشعب الصادر عنه جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستوري العليا، مضيفاً أنه "على ثقة" من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما ورد من الإعلانات الدستورية، نافياً أن يكون قد انخرط في صفقات سياسية، بينما أوضحت الرئاسة المصرية أن قرارها حول مجلس الشعب جاء "لتنفيذ حكم المحكمة التنفيذية."
وقال بيان المجلس العسكري إنه "انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحترما لشعبها العظيم."
وأضاف البيان إن قرار حل مجلس الشعب جاء "وفقا لصلاحياته" وأنه "قرار تنفيذي بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه،" مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري المكمل "فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد."
وتابع المجلس بالقول: "نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ماورد من الإعلانات الدستورية."
وختم المجلس بيانه بتأكيد "عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى واتهامه بابرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثواب الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها."
من جانبه، قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، ياسر علي، إن قرار الرئيس محمد مرسي الأحد بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة "لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية."
وأضاف علي، في بيان صادر الاثنين عن رئاسة الجمهورية، إن القرار "جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية" نافياً وجود منازعة معها، وأوضح أن خطوة مرسي تستند قانوناً إلى صلاحياته الرئاسية التي تشير إلى أنه "يسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون."
وأكد علي الخضوع لحكم القضاء "على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو سلطة من سلطات الدولة، وأضاف: "إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا لهذا الحكم، فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد."
واعتبر علي أن القرار "لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري على اعتبار أن ذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي."
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت الاثنين أنها ليست طرفا في أي صراع سياسي يدور في مصر، مؤكدة أن أحكامها "نهائية وملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن."
وجاء ذلك ردا منها على قرار الرئيس محمد مرسي الأحد، القاضي بسحب قرار حل مجلس الشعب بناء على حكم صادر عنها، مشيرةً إلى أنها تنظر ب"منازعات" تتعلق بخطوته.
وقالت المحكمة، في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار الرئيس المصري، إن عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة " أقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية، وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وجاء في البيان: "إن المحكمة الدستورية العليا وهي ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة."
وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المحكمة كما سبق أن فعلت مراراً، أنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور."
ولم تشر المحكمة إلى هوية الجهات التي قدمت منازعات ضد قرار مرسي، ولكنها أشارت إلى أنهم طلبوا وقف تنفيذ قرار الرئيس "بصفة مستعجلة،" مؤكدة أنها الوحيدة التي يحق لها النظر بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
بالمقابل، سارع رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، إلى دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء، مشيراً إلى أن جدول أعمال المجلس "يتضمن موضوعا واحدا فقط، وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية."
وأكد الكتاتني أنه سوف يكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به في ضوء قرار الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت التداعيات وردود الأفعال الناتجة عن قرار الرئيس المصري، سحب قرار حل مجلس الشعب، ودعوته للانعقاد مجدداً، قد تسارعت منذ ساعات ليل الأحد، إذ عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة نتائج القرار.
وكان مرسي قد قرر سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، ما يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتضح مدى انسجام القرار مع حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب.
كما اعتمد قرار مرسي: "عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 30 مارس 2011."
وينص القرار أيضا على "إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب."
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو/حزيران الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."
وانتقد البعض قرار المحكمة باعتبار أن القضية المطروحة أمامها تتعلق بثلث مقاعد البرلمان فقط، بينما أشارت هي في حكمها إلى بطلان المجلس بأكمله.
وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد صدور الحكم بإصدار قرار حل فيه مجلس الشعب واسترد لنفسه السلطة التشريعية.
كما أحالت محكمة إدارية في مصر قانون انتخاب مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا السبت، على خلفية الخلل المتعلق بالمقاعد الفردية، في إجراء قد يؤدي إلى حل المجلس على غرار ما حصل بقضية مماثلة تتعلق بمجلس الشعب.
يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية 2011 وبداية 2012، وقد حصدت الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي غالبية المقاعد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.