أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    جولة حاسمة من المفاوضات بين ايران وأمريكا الثلاثاء    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: العسكري يشدد على احترام إعلانات الدستور
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 09 - 07 - 2012

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً أكد فيه أن قرار حل مجلس الشعب الصادر عنه جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستوري العليا، مضيفاً أنه "على ثقة" من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما ورد من الإعلانات الدستورية، نافياً أن يكون قد انخرط في صفقات سياسية، بينما أوضحت الرئاسة المصرية أن قرارها حول مجلس الشعب جاء "لتنفيذ حكم المحكمة التنفيذية."
وقال بيان المجلس العسكري إنه "انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحترما لشعبها العظيم."
وأضاف البيان إن قرار حل مجلس الشعب جاء "وفقا لصلاحياته" وأنه "قرار تنفيذي بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه،" مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري المكمل "فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد."
وتابع المجلس بالقول: "نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ماورد من الإعلانات الدستورية."
وختم المجلس بيانه بتأكيد "عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى واتهامه بابرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثواب الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها."
من جانبه، قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، ياسر علي، إن قرار الرئيس محمد مرسي الأحد بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة "لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية."
وأضاف علي، في بيان صادر الاثنين عن رئاسة الجمهورية، إن القرار "جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية" نافياً وجود منازعة معها، وأوضح أن خطوة مرسي تستند قانوناً إلى صلاحياته الرئاسية التي تشير إلى أنه "يسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون."
وأكد علي الخضوع لحكم القضاء "على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو سلطة من سلطات الدولة، وأضاف: "إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا لهذا الحكم، فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد."
واعتبر علي أن القرار "لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري على اعتبار أن ذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي."
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت الاثنين أنها ليست طرفا في أي صراع سياسي يدور في مصر، مؤكدة أن أحكامها "نهائية وملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن."
وجاء ذلك ردا منها على قرار الرئيس محمد مرسي الأحد، القاضي بسحب قرار حل مجلس الشعب بناء على حكم صادر عنها، مشيرةً إلى أنها تنظر ب"منازعات" تتعلق بخطوته.
وقالت المحكمة، في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار الرئيس المصري، إن عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة " أقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية، وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وجاء في البيان: "إن المحكمة الدستورية العليا وهي ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة."
وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المحكمة كما سبق أن فعلت مراراً، أنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور."
ولم تشر المحكمة إلى هوية الجهات التي قدمت منازعات ضد قرار مرسي، ولكنها أشارت إلى أنهم طلبوا وقف تنفيذ قرار الرئيس "بصفة مستعجلة،" مؤكدة أنها الوحيدة التي يحق لها النظر بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
بالمقابل، سارع رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، إلى دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء، مشيراً إلى أن جدول أعمال المجلس "يتضمن موضوعا واحدا فقط، وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية."
وأكد الكتاتني أنه سوف يكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به في ضوء قرار الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت التداعيات وردود الأفعال الناتجة عن قرار الرئيس المصري، سحب قرار حل مجلس الشعب، ودعوته للانعقاد مجدداً، قد تسارعت منذ ساعات ليل الأحد، إذ عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة نتائج القرار.
وكان مرسي قد قرر سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، ما يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتضح مدى انسجام القرار مع حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب.
كما اعتمد قرار مرسي: "عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 30 مارس 2011."
وينص القرار أيضا على "إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب."
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو/حزيران الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."
وانتقد البعض قرار المحكمة باعتبار أن القضية المطروحة أمامها تتعلق بثلث مقاعد البرلمان فقط، بينما أشارت هي في حكمها إلى بطلان المجلس بأكمله.
وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد صدور الحكم بإصدار قرار حل فيه مجلس الشعب واسترد لنفسه السلطة التشريعية.
كما أحالت محكمة إدارية في مصر قانون انتخاب مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا السبت، على خلفية الخلل المتعلق بالمقاعد الفردية، في إجراء قد يؤدي إلى حل المجلس على غرار ما حصل بقضية مماثلة تتعلق بمجلس الشعب.
يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية 2011 وبداية 2012، وقد حصدت الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي غالبية المقاعد.
سي ان ان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.