قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ    العليمي يتهم الإمارات بدعم تمرد الانتقالي ويعلن قرارات لتصحيح مسار الشراكة    قيادي في الانتقالي يتهم السعودية بالاعتداء على حضرموت ويصفه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي    مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية    مكون الحراك الجنوبي يعلن تأييده لبيان قائد الثورة بشأن الصومال    السيناريو الجديد في حضرموت.. عسكرة الموانئ وانفجار صراع الوكلاء    اتفاق الأسرى.. وخطورة المرحلة    أمريكا تزود الكيان بصفقة طائرات (اف 35)    انخفاض للحرارة الى مستوى الصفر    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    الطيران السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا    عدوان سعودي بغارات جوية على ميناء المكلا (تفاصيل الضربة)    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: العسكري يشدد على احترام إعلانات الدستور
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 09 - 07 - 2012

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً أكد فيه أن قرار حل مجلس الشعب الصادر عنه جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستوري العليا، مضيفاً أنه "على ثقة" من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما ورد من الإعلانات الدستورية، نافياً أن يكون قد انخرط في صفقات سياسية، بينما أوضحت الرئاسة المصرية أن قرارها حول مجلس الشعب جاء "لتنفيذ حكم المحكمة التنفيذية."
وقال بيان المجلس العسكري إنه "انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحترما لشعبها العظيم."
وأضاف البيان إن قرار حل مجلس الشعب جاء "وفقا لصلاحياته" وأنه "قرار تنفيذي بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه،" مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري المكمل "فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد."
وتابع المجلس بالقول: "نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ماورد من الإعلانات الدستورية."
وختم المجلس بيانه بتأكيد "عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى واتهامه بابرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثواب الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها."
من جانبه، قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، ياسر علي، إن قرار الرئيس محمد مرسي الأحد بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة "لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية."
وأضاف علي، في بيان صادر الاثنين عن رئاسة الجمهورية، إن القرار "جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية" نافياً وجود منازعة معها، وأوضح أن خطوة مرسي تستند قانوناً إلى صلاحياته الرئاسية التي تشير إلى أنه "يسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون."
وأكد علي الخضوع لحكم القضاء "على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو سلطة من سلطات الدولة، وأضاف: "إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا لهذا الحكم، فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد."
واعتبر علي أن القرار "لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري على اعتبار أن ذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي."
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت الاثنين أنها ليست طرفا في أي صراع سياسي يدور في مصر، مؤكدة أن أحكامها "نهائية وملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن."
وجاء ذلك ردا منها على قرار الرئيس محمد مرسي الأحد، القاضي بسحب قرار حل مجلس الشعب بناء على حكم صادر عنها، مشيرةً إلى أنها تنظر ب"منازعات" تتعلق بخطوته.
وقالت المحكمة، في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار الرئيس المصري، إن عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة " أقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية، وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وجاء في البيان: "إن المحكمة الدستورية العليا وهي ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة."
وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المحكمة كما سبق أن فعلت مراراً، أنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور."
ولم تشر المحكمة إلى هوية الجهات التي قدمت منازعات ضد قرار مرسي، ولكنها أشارت إلى أنهم طلبوا وقف تنفيذ قرار الرئيس "بصفة مستعجلة،" مؤكدة أنها الوحيدة التي يحق لها النظر بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
بالمقابل، سارع رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، إلى دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء، مشيراً إلى أن جدول أعمال المجلس "يتضمن موضوعا واحدا فقط، وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية."
وأكد الكتاتني أنه سوف يكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به في ضوء قرار الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت التداعيات وردود الأفعال الناتجة عن قرار الرئيس المصري، سحب قرار حل مجلس الشعب، ودعوته للانعقاد مجدداً، قد تسارعت منذ ساعات ليل الأحد، إذ عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة نتائج القرار.
وكان مرسي قد قرر سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، ما يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتضح مدى انسجام القرار مع حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب.
كما اعتمد قرار مرسي: "عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 30 مارس 2011."
وينص القرار أيضا على "إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب."
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو/حزيران الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."
وانتقد البعض قرار المحكمة باعتبار أن القضية المطروحة أمامها تتعلق بثلث مقاعد البرلمان فقط، بينما أشارت هي في حكمها إلى بطلان المجلس بأكمله.
وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد صدور الحكم بإصدار قرار حل فيه مجلس الشعب واسترد لنفسه السلطة التشريعية.
كما أحالت محكمة إدارية في مصر قانون انتخاب مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا السبت، على خلفية الخلل المتعلق بالمقاعد الفردية، في إجراء قد يؤدي إلى حل المجلس على غرار ما حصل بقضية مماثلة تتعلق بمجلس الشعب.
يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية 2011 وبداية 2012، وقد حصدت الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي غالبية المقاعد.
سي ان ان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.