تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: العسكري يشدد على احترام إعلانات الدستور
نشر في المؤتمر نت يوم 09 - 07 - 2012

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً أكد فيه أن قرار حل مجلس الشعب الصادر عنه جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستوري العليا، مضيفاً أنه "على ثقة" من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما ورد من الإعلانات الدستورية، نافياً أن يكون قد انخرط في صفقات سياسية، بينما أوضحت الرئاسة المصرية أن قرارها حول مجلس الشعب جاء "لتنفيذ حكم المحكمة التنفيذية."
وقال بيان المجلس العسكري إنه "انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحترما لشعبها العظيم."
وأضاف البيان إن قرار حل مجلس الشعب جاء "وفقا لصلاحياته" وأنه "قرار تنفيذي بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه،" مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري المكمل "فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد."
وتابع المجلس بالقول: "نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ماورد من الإعلانات الدستورية."
وختم المجلس بيانه بتأكيد "عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى واتهامه بابرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثواب الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها."
من جانبه، قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، ياسر علي، إن قرار الرئيس محمد مرسي الأحد بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة "لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية."
وأضاف علي، في بيان صادر الاثنين عن رئاسة الجمهورية، إن القرار "جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية" نافياً وجود منازعة معها، وأوضح أن خطوة مرسي تستند قانوناً إلى صلاحياته الرئاسية التي تشير إلى أنه "يسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون."
وأكد علي الخضوع لحكم القضاء "على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو سلطة من سلطات الدولة، وأضاف: "إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا لهذا الحكم، فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد."
واعتبر علي أن القرار "لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري على اعتبار أن ذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي."
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت الاثنين أنها ليست طرفا في أي صراع سياسي يدور في مصر، مؤكدة أن أحكامها "نهائية وملزمة لكل جهات الدولة وغير قابلة للطعن."
وجاء ذلك ردا منها على قرار الرئيس محمد مرسي الأحد، القاضي بسحب قرار حل مجلس الشعب بناء على حكم صادر عنها، مشيرةً إلى أنها تنظر ب"منازعات" تتعلق بخطوته.
وقالت المحكمة، في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار الرئيس المصري، إن عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة " أقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية، وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وجاء في البيان: "إن المحكمة الدستورية العليا وهي ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة."
وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المحكمة كما سبق أن فعلت مراراً، أنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور."
ولم تشر المحكمة إلى هوية الجهات التي قدمت منازعات ضد قرار مرسي، ولكنها أشارت إلى أنهم طلبوا وقف تنفيذ قرار الرئيس "بصفة مستعجلة،" مؤكدة أنها الوحيدة التي يحق لها النظر بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
بالمقابل، سارع رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، إلى دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء، مشيراً إلى أن جدول أعمال المجلس "يتضمن موضوعا واحدا فقط، وهو دراسة كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية."
وأكد الكتاتني أنه سوف يكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية حول كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به في ضوء قرار الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت التداعيات وردود الأفعال الناتجة عن قرار الرئيس المصري، سحب قرار حل مجلس الشعب، ودعوته للانعقاد مجدداً، قد تسارعت منذ ساعات ليل الأحد، إذ عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة نتائج القرار.
وكان مرسي قد قرر سحب قرار اعتبار مجلس الشعب منحلاً، وقرر دعوته إلى عقد جلساته وممارسة اختصاصاته، ما يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون أن يتضح مدى انسجام القرار مع حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون انتخاب مجلس الشعب.
كما اعتمد قرار مرسي: "عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 30 مارس 2011."
وينص القرار أيضا على "إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب."
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو/حزيران الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر."
وانتقد البعض قرار المحكمة باعتبار أن القضية المطروحة أمامها تتعلق بثلث مقاعد البرلمان فقط، بينما أشارت هي في حكمها إلى بطلان المجلس بأكمله.
وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد صدور الحكم بإصدار قرار حل فيه مجلس الشعب واسترد لنفسه السلطة التشريعية.
كما أحالت محكمة إدارية في مصر قانون انتخاب مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا السبت، على خلفية الخلل المتعلق بالمقاعد الفردية، في إجراء قد يؤدي إلى حل المجلس على غرار ما حصل بقضية مماثلة تتعلق بمجلس الشعب.
يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية 2011 وبداية 2012، وقد حصدت الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" السلفي غالبية المقاعد.
سي ان ان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.