يمرس : المجلس العسكري يعقد إجتماعا طارئا لمواجهة مرسي

إصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي في صعدة بعض الحضارم بين خيانة الأمس وتكرار المشهد اليوم مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو رسالة نتنياهو بعد قصف الدوحة: التطبيع أو الاستهداف! شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل الجسور أديب العيسي عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال حياة بين فكي الموت حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة واقعنا المُزري والمَرير الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 65 ألفا و62 شهيدا غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!! لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس محاكمة سفاح الفليحي الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024 وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب كأنما سلخ الالهة جلدي ! خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجلس العسكري يعقد إجتماعا طارئا لمواجهة مرسي

السفير نشر في براقش نت يوم 09 - 07 - 2012

براقش نت - فجّر الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، قنبلة سياسية، أضفت أجواء جديدة من الضبابية على المشهد المصري، وأثارت تساؤلات حول تداعياتها المحتملة، خصوصاً على العلاقة بين «الإخوان المسلمين» والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قرر، وبشكل مفاجئ، إلغاء قرار حل البرلمان الذي أصدره المجلس العسكري قبيل انتخاب الرئيس الجديد، ودعاه إلى ممارسة مهامه التشريعية، إلى حين إجراء انتخابات برلمانية خلال 60 يوماً من موافقة الشعب المصري على الدستور الجديد.
وبدا ان هذا القرار قد أثار استياء بالغا لدى المجلس العسكري، الذي عقد اجتماعا طارئا مساء أمس لبحث التداعيات المترتبة عليه. قال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، في مداخلة ضمن برنامج «في الميدان» على قناة «التحرير»، «كنا نتوقع الصدام بين الرئيس المنتخب وبين الجيش وسلطته التشريعية والقضاء ولكنه جاء مبكرا على غير المتوقع»، فيما قال عضو المجلس اللواء مختار الملا «لن نعلق على قرار الرئيس لأننا نمتلك السلطة التشريعية فقط وسنترك الرد للمحكمة الدستورية» التي ستعقد هيئتها العامة اجتماعا طارئا اليوم لبحث القرار.

وأصدر مرسي قراراً جمهورياً حمل الرقم 11 لسنة 2012، وجاء فيه:
إن رئيس الجمهورية، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 شباط العام 2011، وعلى الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 30 آذار 2011، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وحكم المحكمة الدستورية الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012، قرر:
المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 حزيران سنة 2012.
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 آذار العام 2011.
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وبطلان المجلس كاملاً. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
قراره في 15 حزيران الماضي بحل مجلس الشعب باعتباره باطلاً قانوناً.
وفي أول رد فعل عقب إلغاء قرار حل البرلمان، وجه رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني الدعوة للنواب لعقد جلسة طارئة اليوم.
وذكر التلفزيون المصري إن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية ستعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة قرار عودة البرلمان. وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية تهاني الجبالي إن قرار مرسي «يعتبر انتهاكاً لسيادة القانون»، معتبرة أنه يكرس «بداية للحرب بين السلطات». وشددت على أن «قرارات المحكمة الدستورية العليا لا رجعه فيها ولا احد فوق القرارات الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه»، مؤكدة أن «ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه». وتابعت «الآن دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون لنرى من سوف يكسب في هذه المرحلة».
وأثار قرار مرسي جدلاً دستورياً واسعاً. وقال الخبير الدستوري عصام الاسلامبولي ل«السفير» إن «ما حدث هو نوع من البلطجة السياسية، وتحد لسياسة القانون والشرعية»، واصفا ما قام به الرئيس المصري بأنه «خروج عن القسم الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية بأنه سيحترم الدستور والقانون».
أما رئيس المركز العربي للقضاة والمحامين ناصر أمين فقال ل«السفير» إن ما حدث «مصيبة سوداء»، موضحاً أن مرسي «ارتكب أول خطأ وأول جريمة يقدم عليها رئيس جمهورية». وأضاف « أن ما فعله من الممكن أن يعرضه للمحاكمة والمساءلة، لكن المشكلة والعائق الوحيد أن الإعلان الدستوري لم يتضمن آلية لمساءلة رئيس الجمهورية ومحاكمته إذا دعا إلى مخالفة القانون».
وأشار ناصر أمين إلى أن ما حدث يمثل «بداية صراع شديد فى الدولة المصرية بين مؤسسة الرئاسة من ناحية، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم على شؤون البلاد وإعمال السلطة التشريعية لحين وضع دستور للبلاد من جهة أخرى».
وتابع «إننا أمام حالة شديدة الخطورة فهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار جمهوري مؤسس على مخالفة حكم قضائي صادر من المحكمة العليا»، معتبراً أنه «حتى لو كان هذا الحكم معيباً، ما كان لرئيس الجمهورية أن يقع فى هذا الخطأ على الإطلاق». ورأى أن «هذا البرلمان المدعو للانعقاد لن يستطيع اتخاذ أي قرار أو تشريع لأنه سيكون باطلا، بل يصل إلى درجة الانعدام القانوني وبالتالي ليس له أي أثر».
بدوره، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي ل«السفير» إن «ما حدث بالتأكيد سيتبعه انقلاب على المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو بالتأكيد لن يصمت، وسنعيش أزمة شديدة فى الفترة المقبلة جراء هذا القرار».
من جهته، قال نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة» التابع ل«الإخوان» عصام العريان إن «قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, بعودة مجلس الشعب للانعقاد يأتي تأكيداً لإرادة الشعب واحتراما لحكم الدستورية».
في المقابل، طالب رئيس المجلس الوطني ممدوح حمزة المجلس العسكري بعزل مرسي، ومنعه من دخول قصر الرئاسة، وتقديمه للمحاكمة «لتعديه على السلطة القضائية».
وهاجم وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي قرار اعادة البرلمان قائلاً «القرار التنفيذي بعودة البرلمان، هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات».
وقال النائب محمد أبو حامد إن قرار الرئيس بعودة البرلمان، إسقاط لدولة القانون والدستور، وإدارة للبلاد بمنطق القبيلة، واصفا القرار بأنه إعادة لما يوصف بأنه أسوء من النظام السابق.
كذلك، هاجم رئيس حزب التجمع قرار مرسي، قائلاً إن «حكم الدستورية العليا يقضي بأن مجلس الشعب هو والعدم سواء، وان الرئيس مرسي لم يتحمل الديمقراطية عدة أيام، ثم تحول إلى حاكم مستبد متحديا أحكام القضاء، وهذا لا يمكن أن يحدث في أي بلد ديمقراطي، وباتخاذه هذا القرار الاستبدادي يدخل بمصر على فترة بالغة الخطورة».
لكن عضو مجلس الشعب مصطفى النجار اعتبر أنه «على المستوى السياسي، فإن القرار حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة القانون، وضرورة إجراء انتخابات برلمانية جديدة على كل مقاعد البرلمان، بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب السابق».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.