كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون تستمر في التراجع خلال أغسطس لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2009. وقالت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تعد مؤشر الثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب إن المؤشر لمنطقة اليورو انخفض بمقدار 8ر1 نقطة عن مستوى يوليو ليصل إلى 1ر86 نقطة في تراجع تجاوز توقعات المحللين. وفي الاتحاد الأوربي الأوسع الذي يضم 27 دولة كان انخفاض المؤشر أكبر إذ تراجع بمقدار نقطتين ليصل إلى 87 نقطة. وأوضحت المفوضية طبقا لما أذاعته وكالة الأنباء الالمانية ..أنه "في كلتا المنطقتين كان تراجع الثقة قويا بشكل خاص بين المستهلكين ومديري تجارة التجزئة والإنشاءات".. تأتي البيانات المتشائمة قبل أيام قليلة من اجتماع منتظر للغاية لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. ومن بين الدول التي سجلت تراجعا كبيرا في الثقة الاقتصادية كانت تلك التي تعاني بشدة من الأزمة بما فيها إسبانيا التي تراجعت الثقة فيها بمقدار 9ر4 نقطة وإيطاليا بمقدار 4ر2 نقطة لكنها ضمت أيضا بريطانيا 1ر3 نقطة وبولندا 8ر1 نقطة وألمانيا بتراجع قدره نقطة واحدة. في حين كانت فرنسا وهولندا من بين الدول التي خالفت ذلك الاتجاه مع تحسن الثقة الاقتصادية في تلك الدولتين بمقدار 4ر0 و6ر0 نقطة على التوالي. وقدم مؤشر مناخ الأعمال وهو مؤشر آخر لمنطقة اليورو تقوم بإعداده المفوضية الأرووبية صورة أفضل بشكل طفيف بما يخالف توقعات المحللين بارتفاعه 06ر0 نقطة ليصل إلى سالب 21ر1 نقطة في أول زيادة له منذ شهر مارس.