وضعت الحكومة اليابانية خططا لتعليق بعض الانفاق الحكومي مع احتمال نفاد ما لديها من سيولة مالية بحلول اكتوبر بسبب عرقلة مشروع قانون لتمويل عجز الميزانية من جانب احزاب المعارضة التي تحاول ارغام رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا على الدعوة الي انتخابات مبكرة. واثار المأزق في البرلمان الياباني مخاوف بين المستثمرين من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم ربما يتجه صوب منحدر مالي. وقال وزير المالية جون أزومي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة موجها نداء أخيرا الي احزاب المعارضة للتعاون لاقرار المشروع, نفاد أموال الحكومة ليس قصة مختلقة.. انها تهديد حقيقي. واضاف قائلا, الفشل في اقرار مشروع القانون سيعطي الاسواق انطباعا بأن الادارة المالية لليابان تقف على أرض مزعزعة, وقالت وزارة المالية انه ما لم يتم اقرار المشروع في دورة انعقاد البرلمان الحالية التي تنتهي الاسبوع القادم فان الحكومة ستعلق أو تخفض بعض الانفاق العام لتفادي نفاد الاموال لاطول فترة ممكنة.