رفع الأردن سعر البنزين منخفض الجودة بنسبة عشرة في المائة وذلك في زيادة هي الثانية هذا العام ضمن إجراءات تقشف تحت إشراف صندوق النقد الدولي لخفض دعم باهظ التكلفة. وقال مسئولون أردنيون أمس السبت إن هذا الإجراء الذي أعلنه مجلس الوزراء وبدأ سريانه بعد منتصف الليل لا يشمل سعر البنزين عالي الجودة بعد أن شهد زيادة كبيرة في مايو الماضي. وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت سعر البنزين عالي الجودة 20 في المائة في خطوة هي الأولى من نوعها منذ احتجاجات اندلعت أوائل العام الماضي مستلهمة الانتفاضات العربية مما دفع السلطات إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي وتجميد رفع أسعار الوقود بما في ذلك البنزين. وأعقبتها بشهر زيادة 12.9 في المائة في سعر البنزين منخفض الجودة الذي يستخدمه أصحاب الدخل المتدني الذين يشكلون معظم سكان البلاد البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة. وكانت الحكومة أحجمت لفترة طويلة عن رفع أسعار الوقود آخذة في الحسبان الغضب الشعبي الذي تطور إلى مصادمات في جنوب البلاد بعد رفع الأسعار مرتين في 1989 و1996. ويقول المسئولون الأردنيون إن رفع الأسعار يظهر التزاما جديا بالانضباط المالي وسيجلب دعم صندوق النقد الدولي ومزيدا من المساعدات. ويقول اقتصاديون إن الأردن لا يستطيع الاستمرار في نظام الدعم المكلف ولا المحافظة على جهاز حكومي متضخم تستهلك رواتبه الجانب الأكبر من إنفاق الدولة البالغ 9.6 مليار دولار في غياب تدفقات رأسمالية كبيرة من الخارج أو ضخ مساعدات أجنبية. ويقول المسئولون إن رفع أسعار البنزين والانضباط المالي سيساعدان الأردن على تحقيق أهداف يدعمها صندوق النقد للوصول بعجز الميزانية إلى حوالي خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد تراجع المنح التي كانت تغطي تقليديا عجز الميزانية.