أكد وزير الاقتصاد الاسباني لويس دو جويندوس اليوم أن اسبانيا لن تتعجل طلب مساعدة إضافية لتمويل ديونها مضيفا أن البنوك الاسبانية ستحتاج نحو 60 مليار يورو لإسقاط الأصول العقارية الرديئة من دفاترها. وقال"إن جهود خفض العجز ستظل ضمن أولويات الحكومة التي ستعلن هذا الأسبوع خطة مسودة الميزانية لعام 2013 وإصلاحات هيكلية جديدة ونتائج اختبارات التحمل لقطاعها المصرفي المتداعي. كما أكد دو جويندوس أنه يتوقع أن تأتي نتائج اختبار تحمل مستقل للقطاع المصرفي الاسباني أجرته شركة أوليفر ويمان الاستشارية منسجمة مع التقديرات الأولية الصادرة في يونيو وحجمها 60 مليار يورو. وتابع قائلا" أنه لن يكون من الممكن رصد موارد غير مستغلة من خط الائتمان البالغة قيمته 100 مليار يورو لحاجات أخرى مثل التمويل الحكومي. واسبانيا في بؤرة أزمة ديون منطقة اليورو التي دخلت الآن عامها الثالث ويعتقد المستثمرون إن ارتفاع العجز وتفاقم الديون وتراجع القطاع المصرفي بفعل انفجار فقاعة عقارية وتعمق الانكماش الاقتصادي سيجبر مدريد في نهاية المطاف على طلب المساعدة من الخارج. وطلبت الحكومة خط ائتمان أوروبيا بقيمة 100 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك المتعثرة في يونيو الماضي وتجري محادثات منذ أسابيع بشان برنامج لشراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي وصندوقي إنقاذ منطقة اليورو لكنها تبدي ترددا لبواعث قلق من صعوبة الشروط.