قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان " إن إعداد وثيقة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 يعد نقلة نوعيه في هذا المجال حيث لم يسبق أن أعدت وثيقة مثلها في التعدادات السابقة التي أجريت خلال الأربعين عام الماضية". وأشار في ورشة العمل التحضيرية الخاصة بمناقشة مسودة وثيقة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 مع الجهات الحكومية والمانحة نظمها اليوم بصنعاء الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان .. إلى أن الهدف من إعداد هذه الوثيقة هو إيجاد دليل إرشادي لتنفيذ أنشطة التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014. وأكد أهمية البيانات الإحصائية التي تعد أساسا في عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي توزيع الخدمات والمنافع الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المكونات الإدارية للجمهورية اليمنية . وأضاف الدكتور فرحان" إن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت من أهم الأعمال الإحصائية التي ينفذها الجهاز بصورة دورية كل عشر سنوات" .. مبينا أن أهمية التعداد العام تكمن في كونه يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة عن السكان والمساكن والمنشآت يتم تحديثها كل عشر سنوات . وأوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 مر بعدة مراحل تمثلت في التأسيس القانوني وتحديث الإطار النظري للتعداد من حيث التعاريف والأهداف ووضع هيكل تنظيمي للتعداد ووضع خطة لتنفيذ التعداد والبرنامج الزمني للتنفيذ وتجميع وثائق التعداد السابق 2004 . كما تضمنت تلك المراحل إجراء تقييم شامل لها للاستفادة من أوجه النجاح وتجنب أوجه القصور وإعداد الإسقاطات السكانية لتعداد 2014 على مستوى التقسيمات الإدارية والتعدادية وذلك بغرض تحديد أحجام العمل الميداني على مستوى القطاعات والأقسام ومناطق العد والبلوكات، فضلا عن الإطلاع على تجارب الدول العربية في مجال إجراءات التعدادات للاستفادة من جوانب النجاح فيها في التعداد القادم، و كذا إعداد وثيقة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 . وثمن إسهامات وزارة التنمية البريطانية وصندوق الأممالمتحدة ودعمهما لجهود الجهاز المركزي للإحصاء بشأن الإعداد والتحضير للتعداد القادم . كما ألقيت في الورشة كلمتان من الممثلة المقيمة لوزارة التنمية البريطانية كيف أوريك وممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان مارك فاندنبرغي، أكدتا أهمية البيانات الإحصائية الحيوية في عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرتان إلى أن الحكومة اليمنية قدمت نحو 90 بالمائة من إلتزامات تكلفة عملية التعداد الأمر الذي سيغطي العمل الميداني ودعم جمع البيانات لكل أسرة في اليمن . وأشادتا بجهود الجهاز المركزي للإحصاء باعتباره العامل الرئيسي لإنجاح عملية التعداد وتوفير إحصاءات جيدة ذات جودة عالية الأمر الذي سيعطي الحكومة والمانحين معلومات أكيدة حول البيانات الإحصائية الحيوية حول التوزيع والطرق الاجتماعية والاقتصادية للسكان والذي تغير كثيرا عما كان عليه في العام 2004 . وناقشت الورشة عددا من أوراق العمل تضمنت عرض ملخص لمحتوى الوثيقة الفنية للتعداد 2014 والإطار النظري والقانوني للتعداد وملخص الدروس المستفادة من تقييم تعداد 2004 والشراكة مع الجهات التمويلية إضافة إلى ملخص الخطة والبرنامج الزمني لتعداد 2014 وملخص الموازنة التقديرية له حسب السنوات ومصادر التمويل وإستراتيجية الترويج والنشر المقترحة للتعداد القادم.