قدر إجمالي المبالغ المخصصة لتعويض المؤسسات المتضررة جراء أحداث ثورة 14 يناير 2011م في تونس ب 41 مليون دينار تونسي / ما يعادل 28 مليون دولار أمريكي/. وذكر مدير الدراسات والتشريع بالهيئة التونسية العامة للتأمين أحمد هدروق في تصريح له اليوم السبت، أن صندوق ضمان المؤمن لهم صرف تعويضات لصالح 539 مؤسسة اقتصادية تمت المصادقة على ملفاتها من بين 786 ملفاً تم تقديمها إلى يوم 21 سبتمبر الماضي بغرض الحصول على هذه التعويضات. وأوضح هدروق أن هذه الملفات توزعت إلى 154 ملفاً في القطاع الزراعي و232 في قطاع التجارة، إضافة إلى 85 ملفاً في قطاع الصناعة و68 في قطاع الخدمات. وبين أن نصيب الشركات والمؤسسات المتضررة في القطاع الزراعي بلغ نحو تسعة ملايين دينار، بينما ناهزت هذه التعويضات بالنسبة للمؤسسات الناشطة في القطاع التجاري 17 مليون و165 ألف دينار. وأضاف إن قيمة التعويضات الموجهة إلى المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي بلغت 11 مليون و725 ألف دينار، في حين قدرت التعويضات للشركات الناشطة في قطاع الخدمات بثلاثة ملايين و205 آلاف دينار.