غادرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين الجزائر بعد محادثات "معمقة جدا" مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في شمال مالي على ان تتواصل المشاورات مع الشركاء المعنيين بحل هذه الازمة. وحضر لقاء كلينتون وبوتفليقة وزير الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل المسؤول الاول عن ملف مالي. وقالت كلينتون في ختام لقائها مع بوتفليقة "كانت لنا محادثات معمقة جدا حول الوضع في المنطقة وخاصة في مالي". وتابعت "اعجبت كثيرا بتحليل الرئيس انطلاقا من خبرته الطويلة حول العوامل المعقدة في الامن الداخلي لمالي، وكذلك حول خطر الارهاب وتهريب المخدرات". واضافت "اتفقنا على متابعة المحادثات على مستوى الخبراء وبمشاركة الفاعلين في المنطقة ومنظمة الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والامم المتحدة لمحاولة ايجاد حل لهذه المشاكل". ولم تدل السلطات الجزائرية باي تعليق مساء أمس الاثنين اثر زيارة كلينتون، لكن مصدرا اميركيا اورد ان الرئيس الجزائري لم يوافق "في شكل ملموس" على تدخل عسكري افريقي في مالي كما لم يعارضه. وكانت الجزائر تعارض اي تدخل عسكري دولي في جارتها الجنوبية خشية ان تؤدي الازمة الى "زعزعة الاستقرار" على اراضيها حيث يقيم 50 الفا من الطوارق، لكنها تراجعت مؤخرا عن موقفها هذا. واعتبرت الجزائر ان قرار مجلس الامن بشان التدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من المسلحين "ايجابي" وانه اخذ في الاعتبار "العديد من العناصر" الواردة في الخطة الجزائرية لحل ازمة هذا البلد. واصدر مجلس الامن الدولي في 12 اكتوبر الجاري قرارا يمهد لنشر قوة دولية يقارب عديدها ثلاثة الاف عنصر في مالي، ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 45 يوما لوضع خططها. وابدت الولاياتالمتحدة وفرنسا استعدادهما لتقديم دعم لوجستي. لكن الجزائر لم تعلن انها ستشارك باي شكل من الاشكال في التدخل العسكري على حدودها الجنوبية، كما اكدت ان الهدف الاول للتدخل العسكري يجب ان يكون "محاربة الارهاب". وقد اعلن كبير اعيان قبائل الطوارق في تمنراست (2000 كلم جنوبالجزائر) رفضه التدخل العسكري في شمال مالي، معتبرا انه "مقدمة لاقامة قواعد عسكرية" في الصحراء، كما صرح لصحيفة الخبر الاثنين.