أكدت الحكومة السودانية رفضها لقرار الإدارة الأميركية تجديد العقوبات الاقتصادية عليها، واصفة ذلك بأنه "عملية عدوانية". وقال بيان لوزارة الخارجية السودانية إن حكومة السودان تكرر رفضها الصارم لتجديد تلك العقوبات، وتدين بأقوى العبارات سلوك الإدارة الأميركية ومعاييرها المزدوجة. وأبدت الخارجية السودانية "تمسكها باستقلال القرار الوطني، وحق شعب السودان في أن يعيش حراً مستقلا، دون خشية من أحد أو رغبة في عطائه". وقالت إن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على السودان "هي في الأساس عقوبات سياسية، كان القصد منها ولا يزال الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية، عن طريق إعاقة تطلعاته في التنمية وعرقلة خطوات تعزيز السلام". وأضافت أن العقوبات "كانت تصب على الدوام في صالح جماعات التمرد المسلح، وتستعمل لممارسة المزيد من الضغوط على حكومة السودان كي تقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية، خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأميركية في المنطقة". واعتبرت الخارجية السودانية أن القرارات الأميركية "وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي، لأنها تشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول". وكان الرئيس الأمريكي قد قال في رسالة بعث بها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين إن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997 ما تزال قائمة وأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لازالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.