سناء شاهين، وكالات (الخرطوم ، واشنطن) - قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد حالة "الطوارئ الوطنية" مع السودان لمدة عام، اعتبارا من الرابع من نوفمبر الجاري، واستمرار فرض العقوبات المفروضة عليها في هذا الصدد، منذ 15 عاما، وفقاً لبيان صحفي للبيت الأبيض.وجاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس أوباما، الخميس 1 نوفمبر، إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ لإخطارهما باستمرار الظروف التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997، وتمديدها لمدة عام بعد موعد انتهائها في الثالث من نوفمبر الجاري. ونوه أوباما بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لاتزال تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة، وتشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ورهنت الولاياتالمتحدة الأميركية رفع العقوبات عن السودان، بتحقيق السلام الداخلي وحل كافة النزاعات في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وقال القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم جوزيف أستافور إن الأوضاع الأمنية بدارفور شهدت تدهوراً في الآونة الأخيرة. وأشار إلى استمرار النزاعات بين المجموعات المسلحة والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام، وقال ستافور في حوار مع الشروق يبث لاحقاً إن وثيقة الدوحة لا تمثل المحطة الأخيرة لعملية السلام بدارفور واعتبرها بداية في طريق السلام.وجدد ستافورد استعداد الولاياتالمتحدة للحوار مع الحكومة السودانية على المستويات كافة، وقال إن باب الحوار مفتوح أمام الحكومة السودانية.وتشمل الشروط الأميركية كذلك إصلاح النظام السياسي بإقرار التحول الديمقراطي، إلا أن ادارة أوباما أعلنت أنها لا تريد إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، بل تطويره. ومن جانبه، اتهم السودان الولاياتالمتحدة بالتراجع عن التزامها رفع العقوبات. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن قرار تمديد العقوبات الأميركية هو "عقوبات سياسية في الأساس القصد منها ولا يزال الإضرار بمصالح شعب السودان". وأضافت أن الحظر يفيد المجموعات المسلحة المتمردة وأنه يشكل "مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية". ... المزيد