أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرر تمديد العقوبات الأمريكية الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة عام اضافي على الأقل، وذلك قبل شهرين من موعد إجراء الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان. وأعلن أوباما في رسالة إلى الكونغرس يبلغ فيها النواب بتمديد العمل بهذه العقوبات التي بدأت في 1997 ويجري تمديدها منذ ذلك الوقت، أن أعمال وسياسة النظام السوداني مناهضة لمصالح الولاياتالمتحدة وتمثل تهديدا دائما وغير اعتيادي واستثنائي للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وكان الموفد الأمريكي سكوت غريشن الاثنين في الخرطوم لإجراء محادثات على أن ينتقل الثلاثاء إلى جوبا، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من جهة أخرى. وسيشارك غريشن لاحقا في مفاوضات جديدة في اديس أبابا حول تنظيم الاستفتاءين المقررين في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2011 في جنوب السودان وفي منطقة ابيي. وهذه العقوبات التي تمنع التجارة والاستثمارات الأمريكية في السودان، تشكل وسيلة ضغط على الحكومة السودانية مع اقتراب موعد استفتاء التزم به أوباما بقوة. وفي 24 ايلول/ سبتمبر، طالب الرئيس أوباما في الاممالمتحدة بأن ينظم الاستفتاء حول مستقبل السودان بهدوء وفي الموعد المحدد ونبه إلى أن مصير ملايين الأشخاص على المحك.
ولاحظ المتحدث باسم البيت الابيض تومي فيتور أن تجديد هذه العقوبات الصارمة يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة إلى السودانيين والعلاقات الأمريكية السودانية.
واضاف هذا المتحدث في بيان إن الولاياتالمتحدة تأمل في أن يقوم المسؤولون في السودان في الأسابيع والأشهر المقبلة بخيارات صعبة تفرض نفسها بهدف التوصل إلى احلال السلام للسودانيين.
وخلص فيتور إلى القول إذا اتخذت الحكومة السودانية إجراءات لتحسين الوضع على الأرض واحرزت تقدما في مجال السلام، فاننا نكون على استعداد للعمل مع (هذا البلد) بما يؤدي إلى استعادته المكانة الخاصة به في المجتمع الدولي.
والسودان مزقه عقدان من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ما أسفر عن مقتل حوالى مليوني شخص قبل التوصل إلى اتفاق سلام في 2005.
وسينظم الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل لكن الدبلوماسيين يتحدثون عن ان التحضير له تاخر كثيرا.
ويخشى عدد كبير من المسؤولين من انه اذا تأخر التصويت في الاستفتاء، فان جنوب السودان قد يعلن استقلاله من جانب واحد ما يؤدي إلى اندلاع نزاع جديد.