أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير استعداده للتخلي عن حصة شمال السودان في نفط الجنوب إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة، فيما اعتبر نائب رئيس حكومة جنوب السودان أن الطعون المقدمة ضد إجراءات التسجيل لاستفتاء الجنوب لا تبرر عدم إجرائه في الموعد المقرر. فقد جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير تعهده بالتخلي عن حصة شمال السودان من نفط الجنوب بالكامل إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة مع الشمال في الاستفتاء المرتقب الشهر القادم. وقال البشير-الذي كان يتحدث خلال استقباله وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي في الخرطوم اليوم الجمعة- إنه مستعد للتنازل عن نصيب الحكومة الاتحادية من النفط بالرغم من أن اتفاقية السلام نصت على تقسيم نفط الجنوب مناصفة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب. *كما أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن الشريعة الاسلامية ستصبح "المصدر الرئيسي" للدستور السوداني في حال انفصال الجنوب بعد الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل على حق تقرير مصير جنوب السودان. وقال البشير في كلمة ألقاها في مدينة القضارف شرق السودان "اذا اختار الجنوب الانفصال سيعدل دستور السودان وعندها لن يكون هناك مجال للحديث عن تنوع عرقي وثقافي وسيكون الاسلام والشريعة هما المصدر الرئيسي للتشريع". وأكد أيضا في كلمته التي بثها التلفزيون السوداني أن "اللغة الرسمية للدولة ستكون العربية". ودافع البشير عن رجال شرطة أظهرهم تسجيل على موقع يوتيوب على شبكة الانترنت وهم يجلدون امرأة. الدستور المؤقت الحالي يعترف بالتنوع العرقي والديني في السودان وأضاف أنه لا يجري تحقيق في حالة جلدها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ويقول جيمس كوبنال مراسل بي بي سي في الخرطوم إن فرض الشريعة الاسلامية على الجنوب غير المسلم كان احد مسببات الحرب الاهلية التي لم تنته الا بالتوقيع على اتفاق نيفاشا للسلام عام 2005. وكان البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان قد أصدرا بعد توقيع اتفاق السلام الشامل دستورا مؤقتا ينتهي العمل به في يوليو /تموز المقبل. ويعترف هذا الدستور المؤقت المستند إلى الشريعة الاسلامية والتوافق الشعبي بالتنوع العرقي والثقافي والديني لدولة السودان. كما جعل الانجليزية لغة رسمية إلى جانب العربية. ولكن الرئيس البشير قال يوم الاحد ان لا مجال لاستمرار هذا التنوع في ظل الدستور الجديد الذي سيسن في حال انفصال الجنوب. يذكر ان كبار المسؤولين في حكومة الخرطوم بدأوا في الآونة الاخيرة بالاعتراف علنا بأن جنوب السودان، الذي يتبع سكانه الديانات المسيحية والوثنية، سينفصل عن الشمال. * والرئيس الامريكي استفتاء السودان الولوية : على صعيد آخر، بعث الرئيس الامريكي باراك اوباما برسائل الى رؤساء الدول المجاورة للسودان عبر فيها عن التزام الولاياتالمتحدة باجراء استفتاء سلس في جنوب السودان. ويبدو ان الرئيس الامريكي يحاول تشجيع هؤلاء الرؤساء للضغط على الخرطوم لضمان اجراء الاستفتاء في موعده واحترام نتيجة التصويت. وبهذا الصدد، قال مايك هامر، الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي، "لقد اوضح الرئيس اوباما بجراء ان السودان يشكل احد اولويات الادارة الامريكية، ويحدونا الامل بأن يتمتع شعب السودان بالامل والسلام والرخاء." واضاف هامر بأن الرسائل التي بعث بها الرئيس اوباما الى الرؤساء الافارقة والتي تناولت الاوضاع في جنوب السودان واقليم دارفور تؤكد الاهمية التي توليها واشنطن لتوطيد السلم في السودان. وبعث الرئيس الامريكي بهذه الرسائل الى رؤساء ليبيا ومصر وتشاد واوغندا وكينيا واثيوبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا ورواندا اضافة الى الاتحاد الافريقي. وقال تومي فيتور الناطق باسم البيت الابيض بهذا الصدد: "نعتقد بأن اجراء الاستفتاء في موعده هو السبيل الامثل لمنع استئناف الحرب بين الشمال والجنوب." * وأوكامبو يتهم البشير بسرقة 9 مليار دولار من عائدات النفط اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر البشير باختلاس تسعة مليارات دولار من أموال النفط وإيداعها بحسابات في بنوك بالعاصمة البريطانية، وفقا لوثيقة أميركية سربها موقع ويكيليكس. وتنقل الوثيقة عن أوكامبو قوله إن على المسؤولين الأميركيين أن يبرزوا للعلن الاتهامات الموجهة للبشير. وبناء على الوثيقة التي سربها ويكيليكس فإن جزءا من المبلغ قد يكون أودع في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية، أو على أقل تقدير فإن المجموعة تعلم بمكان وجود المبلغ، حسب قول أوكامبو. وقد نفت المجموعة المصرفية بشدة أن يكون هناك أي دليل يثبت أي علاقة لها بالبشير، وأضاف متحدث باسم البنك أن "سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع نواحي عملنا". كما نفى المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن خالد المبارك اتهامات أوكامبو، معتبرا أنها دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومة البشير. وأضاف المبارك لصحيفة جارديان "الادعاء أن بإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة يثير الضحك لسخافته. إنه ادعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية". واعتبر أن "أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، إنه بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته". وتشير الوثائق أيضا إلى أن أوكامبو ناقش الدليل على حدوث الاختلاس مع مسؤولين أميركيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير في آذار/ مارس 2009، والتي كانت أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس دولة أثناء حكمه. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي لائحة إدانة بحق البشير في سبع حالات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، ثم أضيفت ثلاثة اتهامات أخرى بالإبادة الجماعية في يوليو/ تموز الماضي.