نشرت وسائل اعلام سودانية الثلاثاء نص "خارطة الطريق" التى سلمها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الامريكى جون كيرى للمسئولين بالحكومة المركزية فى الخرطوم وحكومة جنوب السودان من أجل حل الخلافات قبل الاستفتاء المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل. وذكرت صحيفة "الصحافة" السودانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء تضمنت الخطة سبعة شروط لتطبيع العلاقات الامريكية مع السودان أولها أن يكون استفتاء جنوب السودان سلميا ويعكس إرادة الجنوبيين . ويجرى الاستفتاء فى الوقت المحدد وتحترم حكومة السودان نتائجه وأن يحسم الوضع المستقبلى لمنطقة أبيى برضا الطرفين , ويكون منسجما مع أهداف ومبادىء اتفاقية السلام الشامل ونتائج قرار محكمة التحكيم الدولية حول أبيى . والشرط الثانى هو أن تتوصل حكومة السودان مع حكومة جنوب السودان الى أن كل قضايا اتفاقية السلام الشامل المتبقية وقضايا ما بعد الاستفتاء التى تشمل ادارة ابيي مستقبلا سيتم تسويتها دون اللجوء للحرب وبهدف حل هذه القضايا فى علاقة تعاونية وذات فائدة مشتركة . واشترطت "خارطة الطريق" ثالثا أن تتوصل حكومتا الشمال والجنوب الى اتفاقية حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء لتشمل الموارد الطبيعية والقضايا الاقتصادية والمواطنة والامن والمعاهدات الدولية والقضايا القانونية الاخرى , وأن يتوصلا الى اتفاقية حول عملية محدودة الاجل لانهاء ترسيم حدود المناطق المتنازع عليها على طول الحدود الشمالية الجنوبية وترسيم الحد . ونص الشرط الرابع على انه اذا صوت جنوب السودان للاستقلال فان القضايا الموضحة اعلاه تحسم بحلول يوليو 2011 لتساعد على اقرار استقلال سلمى ومكتمل لجنوب السودان . واشترطت "خارطة الطريق" خامسا ألا تدخل حكومة السودان فى أعمال عسكرية استفزازية أو خلق زعزعة عبر الحدود ويشمل ذلك التحركات العسكرية عبر الحدود وتدفق الاسلحة واستخدام الوكلاء .
وفى الشرط السادس "تعمل حكومة السودان على حماية الحقوق وتضمن أمن الجنوبيين الذين يعيشون فى الشمال. أما الشرط السابع والأخير فينص على أن تقوم حكومة السودان بتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالمشورات الشعبية التى ستجرى فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان .
حوافز أمريكية وفى مقابل ذلك , أوضت خطة "خارطة الطريق الامريكية" أنه وحالما نفذت حكومة السودان الشروط السبعة , فإن الولاياتالمتحدة ستنقل الى الكونجرس فى مطلع يوليو/تموز 2011 الوثائق الفنية لشطب اسم السودان من كونه دولة راعية للارهاب .. وستعمل على توسيع مظلة الترخيص وتسمح بأصناف التجارة الاضافية والاستثمار الاضافى مع السودان . وستسمح الولاياتالمتحدة تحديدا بشحن السلع التجارية والانسانية الى الشمال والى جنوب السودان عبر الشمال .. والاستثمار فى موارد المحاصيل الغذائية والخشبية والنقدية وقطاع الصحة العامة والحفاظ على الحياة البرية والموارد المائية . كما ستشجع الولاياتالمتحدة على تصدير برامج اتصالات معينة وبرامج التبادل التعليمى والثقافى والرياضى والمعاملات ذات الصلة , بالاضافة الى المشاركة مع المانحين والمؤسسات المالية العالمية بمواصلة المناقشات حول عملية تأمين اعفاء الديون المتعددة تمشيا مع العمليات المتفق عليها دوليا ومع المتطلبات التشريعية الامريكية . كما ستقوم الولاياتالمتحدة بتعيين سفير أمريكى لدى السودان والسعى لدى مجلس الشيوخ للموافقة على ذلك . وأوضحت "خارطة الطريق" أن موافقة الولاياتالمتحدة على رفع العقوبات الامريكية المتبقية ستكون معتمدة على السلوك السودانى فى دارفور , وتنفيذ اجراءات ملموسة حول قضايا تشمل دخول المساعدات الانسانية وحرية الحركة لقوات حفظ السلام التابعة للبعثة الاممية الافريقية "يوناميد" ووضع حد لاستخدام المليشيات العاملة بالوكالة واستهداف المدنيين . وكان جون كيري قال خلال زيارة للسودان الأحد إنه سلم "خارطة طريق" من أجل حل الخلافات بين شمال البلاد وجنوبها قبل الإستفتاء. وقال كيري الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "طلب مني الرئيس اوباما الحضور الى هنا مع مبعوثه الخاص غريشن ومستشارة البيت الابيض لشؤون الأمن ميشيل جافين لتقديم اقتراحه الخاص". وأعلن أنه سلم "خارطة طريق" من أجل حل الخلافات بين شمال وجنوب السودان قبل الاستفتاء الذي قد يؤدي الى تقسيم البلاد ، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول هذه الخطة التي يطلق عليها "خارطة الطريق". ومن المقرر أن يصوت سكان منطقة أبيي الغنية بالنفط، والمتنازع عليها، في استفتاء يجري في التاسع من يناير/ كانون الثاني ما اذا كانوا يريدون الانضمام الى جنوب السودان أو شماله. وفي اليوم نفسه يصوت سكان جنوب السودان في استفتاء على ما اذا كانوا يريدون الانفصال عن الشمال أم البقاء ضمن سودان موحد.
ويشكل هذان الاستفتاءان النقطتين الرئيستين في اتفاق السلام الذي انهى عام 2005 حربا أهلية استمرت أكثر من عقدين بين الشمال المسلم والجنوب ذي الأغلبية المسيحية. وقررت الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي تمديد عقوباتها الاقتصادية على السودان لعام على الأقل ووصفت سياسة الحكومة السودانية بأنها "ضد مصالح الولاياتالمتحدة". وكان كيري قد هدد في أكتوبر/ تشرين الاول بتشديد العقوبات على السودان في حال عرقلت الخرطوم أو الجنوبيون إجراء الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان.
