عقدت اللجنة الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للعام المالي 2011م اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة حمير الأحمر وفي الاجتماع جرى اختيار زكريا الزكري مقررا للجنة. كما استعرضت اللجنة مشروع جدول أعمالها المتضمن خطة ومنهجية العمل للأهداف العامة لدراسة الحسابات الختامية والذي يهدف إلى توجيه وتوحيد عمل اللجنة الخاصة ولجانها الفرعية وفقا لمتطلبات ومقتضيات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب بِشأن دراسته الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة. وكذا الصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للاستفادة من تجارب عمل اللجان في هذا الميدان من خلال مدى التزام كافة وحدات الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة على مستوى المراكز والفروع والوحدات الاقتصادية والصناديق بأحكام النظام المالي ولائحته التنفيذية والنظام المحاسبي الموحد ودليل إجراء الحسابات الختامية، وتقييم مستوى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسيات التي تضمنها البيان المالي لموازنة العام 2011م في ضوء نتائج ومؤشرات التنفيذ الفعلي لتلك الموازنات ، والتأكد بأن الاعتمادات المالية التي أقرت في الموازنات العامة للعام المالي 2011م قد وجهت واستخدمت في الأغراض المخصصة لها فعلاً ومدى شفافية ونتائج التنفيذ والتأكد من أن الحسابات الختامية للموازنات تتضمن كافة الحسابات المشمولة بالموازنة. بالإضافة للوقوف على المخالفات والاختلالات التي تتناولها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته للحسابات الختامية ومدى الاستجابة لتلك الملاحظات والتوجيهات لإصلاح الاختلالات من قبل الجهاز فضلاً عن دراسة وتحليل البيانات والمؤشرات المتعلقة بالتجاوزات والوفورات والاستخدامات والزيادة والنقص في الموارد المحققة من واقع نتائج الحسابات الختامية وتشخيص أسباب ومبررات ذلك ، وكذا تقييم مدى الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بنتائج تقارير المجلس حول الحسابات الختامية في ضوء مصفوفة التوصيات للأعوام السابقة وعكس تلك النتائج والمؤشرات التي تم التوصل إليها في تقرير تحليلي شامل يقدم إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسباً لذلك. كما تضمن جدول الأعمال الإطار الزمني لتنفيذ عملية الدراسة ومراحل خطواتها إضافة إلى آلية العمل وجدول التنفيذ . واستمعت اللجنة إلى ملاحظات عدد من أعضائها والتي صبت في مجملها حول إثراء العمل والحرص على تقديمه في موعده التزاماً بما ورد في جدول الأعمال .