أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية بمصر، الرفض القاطع للجمعية العمومية للنادي، لطلب الرئيس محمد مرسي باشراف مستشاري النيابة الادارية على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد . وقال رئيس النادي - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبدالله قنديل في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء في ضوء تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم في شأن مسألة الإشراف أو عدم الإشراف على استفتاء الدستور، وبعد استطلاع آراء أندية النيابة الإدارية بالأقاليم على مستوى الجمهورية . وأوضح المستشار قنديل أن مستشاري النيابة الإدارية لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور، إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين، يتمثلان في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، وأن يكون الإشراف القضائي على الاستفتاء من كل مفردات منظومة القضاء في مصر . وأكد رئيس نادي النيابة الإدارية الرفض المطلق من جانب الجمعية العمومية للنادي، للاعلان الدستوري وما يرتبط به من قرارات وقوانين، فيما عدا القرار الخاص بصرف المستحقات المالية للمتضررين والمصابين خلال ثورة 25 يناير، حرصاً على حقوق هؤلاء الذي كانوا وقوداً للثورة . وأعرب مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، عن رفضه واستنكاره للاعتداء الجسيم على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها .. مطالباً الرئيس مرسي بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق بغية التوصل إلى " المجرمين مرتكبي هذا الجرم ومحاسبتهم تأديبياً وجنائياً " .. مشدداً على دعم نادي هيئة النيابة الإدارية الكامل والشامل لكل مفردات المنظومة القضائية في مصر . وأشار نادي النيابة الإدارية المصرية الى أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمستشاري النيابة، سيبقون في حالة انعقاد دائم، لحين الانتهاء من الأزمة التي تشهدها مصر بسبب الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي .