اتفقت نحو 200 دولة اليوم السبت على تمديد العمل ببرتوكول كيوتو حتى العام 2020 تبدأ في الأول من يناير، وجاء هذا الاتفاق في ختام قمة الأممالمتحدة للمناخ في الدوحة وذلك بالرغم من معارضة روسيا وبولندا. ويعد البروتوكول الاتفاقية المناخية الوحيدة الذي يلزم حوالي 35 دولة متقدمة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري لكن لم يتم حتى الآن الإفصاح عن تفاصيل بنود البرتوكول المتفق عليه. وجاء الاتفاق بعد خلافات مريرة بين الدول الغنية والفقيرة أدى إلى تمديد المؤتمر بعد انتهاء الموعد الرسمي المعلن لانتهاء أعماله مساء أمس الجمعة من دون التوصل إلى اتفاق في الملفات الشائكة محل الخلاف والمتعلقة ببرتوكول كيوتو وحجم التمويلات المخصصة لمساعدة الدول الفقيرة المعرضة أكثر من غيرها لعواقب التغير المناخي، حيث يعتبر الفقراء أنهم لم يكونوا سببا في التغير المناخي لكي يدفعوا فاتورته. وكان رئيس مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ ال18 عبدالله العطية تقدم بمقترح لتسوية القضايا الخلافية التي تهدد بإخفاق المؤتمر بعد ليلة طويلة من المحادثات استمرت حتى الصباح. وتضمن المقترح تمديد العمل ببرتوكول كيوتو حتى العام 2020 وتأجيل اتخاذ قرار بشأن زيادة دعم الدول الغنية للدول الفقيرة لمواجهة آثار التغير المناخي الخاص. وتطلب الدول النامية الحصول على 60 مليار دولار سنويا اعتبارا من 2015 لكن الدول المتقدمة رفضت تقديم هذا المبلغ أو تقديم أي ضمانات بشأنه. وكانت ست دول أوروبية تعهدت في مفاوضات المناخ بالدوحة على تقديم أكثر من 6.85 مليار يورو للعامين المقبلين بزيادة عن العامين 2011 و2012، بينما تقدر الأممالمتحدة حاجات الدول النامية والفقيرة إلى 100 مليار دولار. وينظر الكثيرون إلى هذه المفاوضات التي استمرت على مدار أسبوعين أنها لا تلبي الحد الأدنى من الطموحات والآمال التي كانت معلقة عليها إذا أصيب عدد من المفاوضين بخيبة أمل كبيرة فيما يخص بعض القرارات التي تم اتخاذها في هذا المؤتمر.