يعول المؤتمر ال 18 للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي والمؤتمر الثامن للأطراف في بروتوكول "كيوتو" الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين في الدوحة، إلى تحديد الرد العالمي على التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرض . ويتطلع الكثيرون، في مفاوضات الدوحة لتغير المناخ التي تستمر حتى 7 ديسمبر بمشاركة 194 دولة، لإنقاذ برتوكول "كيوتو" من الانهيار والوصول إلى اتفاق التمديد للبرتوكول، باعتبارها الفرصة الأخيرة للتقليل من الانبعاثات والحد منها. كما يأمل مؤتمر المناخ الاممي بالدوحة، إحراز تقدم فيما تم الاتفاق عليه في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا العام الماضي، والمتضمن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات التي تحتاج إليها البلدان النامية والأكثر ضعفا لبناء مستقبل منخفض الانبعاثات تجاه المناخ، فضلاً عن استكمال خطة عمل بالي 2007م . وأكد رئيس المؤتمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بقطر عبدالله بن حمد العطية أن ظاهرة التغير المناخي تمثل تحدياً مشتركاً للبشرية، ما يحتم العمل بجدية للحد من الآثار السلبية الناجمة عن هذه الظاهرة وضمان مستقبل أكثر أمناً لسكان الأرض حالياً وللأجيال القادمة.. وقال إن المفاوضات تعد الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم المنشود وتعزيز دور الدول الأطراف في العملية التفاوضية والخروج بنتائج مرضية يكمل ما تم تحقيقه في الأعوام الماضية . فيما اعتبرت الرئيسة التنفيذية لهيئة البيئة والمناخ بالأممالمتحدة كريستيانا فيغيريس أن اجتماع مؤتمر الأطراف الراهن من شأنه أن يقوم باستكمال الالتزام الأول لاتفاق كيوتو والانتقال من الخطة إلى العمل ومن التصميم إلى التنفيذ الكامل والفعال الذي سيعجل من الاستجابات العاجلة لتغيير المناخ . ويأتي مؤتمر الدوحة مع تزايد تدهور الوضع البيئي العالمي واحترار الأرض، حيث يرى العلماء أن ارتفاع درجات حرارة الأرض في القرن الماضي، سببه التركيز المتزايد لغازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة البشر، مثل حرق الوقود الأحفوري والتصحر. ويناقش المؤتمر ال 18 للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشان تغير المناخ والاجتماع الثامن للدول الأطراف في برتوكول كيوتو، المرحلة الثانية لبروتوكول (كيوتو)، وتقييم التقدّم الذي تحقق في مجال تطبيق السياسات المتعلقة بالتغير المناخي والبت في مسالة تمديد برتوكول كيوتو . ويعد ملف التمديد أكثر المسائل خلافية والمطلوب حسمها في مؤتمر الدوحة بشأن التغير المناخي تضمن اتخاذ ترتيبات محددة لتنفيذ فترة الالتزام الثانية من بروتوكول كيوتو اعتبارا من الأول من يناير العام المقبل. كما سيتطرق مؤتمر المناخ في الدوحة إلى ما خلصت له مفاوضات ديربان بجنوب أفريقيا العام الماضي وإتاحة منصة أممية لتبني القرارات في هذا الجانب بالإضافة إلى عدد من الملفات بشان دور الحكومات في سبل زيادة تعزيز قدرات التكيف للبلدان الأضعف، من خلال تخطيط أفضل والوصول إلى حزمة مناسبة من الإجراءات والتدابير الابتكارية واستكمال البنية التحتية الجديدة ورسم طريق للمضي في التمويل طويل الأجل للمناخ ويتضمن ذلك المصادقة على قرار بشأن مقر الصندوق الأخضر للمناخ فضلا عن دعم الدول النامية للحصول على المساعدات الفنية والمادية للحد من الاحتباس الحراري. ويكمن نجاح مؤتمر التغير المناخي في إثبات قدرته على تبني قرارات مهمة محددة باليات التنفيذ والتشغيل وتمويل الصندوق الأخضر للمناخ بمائة مليار دولار سنوياً لدعم جهود الدول الأشد فقراً لمواجهة التغير المناخي.
