أعلنت رئاسة مؤتمر الاممالمتحدة ال18 لتغير المناخ في ختام أعماله الأسبوع الماضي بالدوحة الاتفاق على تمديد العمل ببروتوكول كيوتو لفترة التزام ثانية تبدأ في الاول من يناير العام المقبل وتستمر حتى عام 2020. وقال رئيس المؤتمر عبدالله بن حمد العطية في جلسة عامة مساء اليوم "حققنا اتفاق الدوحة لمؤتمر الاممالمتحدة للتغير المناخي ومؤتمر الاتفاقية الاطارية لبروتوكول كيوتو"، مضيفا ان البروتوكول سيدخل فترة التزام ثانية من بداية 2013 حتى عام 2020. وأضاف ان المؤتمر اعتمد جميع المقررات الواردة في الوثائق المعروضة امامه، وان هذه الحزمة من القرارات ستشكل "بوابة مناخ الدوحة ". وطالب العطية من الاطراف المشاركين اعتماد قرارات كل من قرار فريق العمل من اجل التعاون طويل الاجل وقرار بشان التمويل وقرار بشان الخسائر والاضرار وقرار بشان منهاج ديربان على ان يتم اعتماد هذه القرارات كحزمة واحدة. وقد انتهت المفاوضات المضنية التى كان مقررا ان تختتم الجمعة وجرى تمديدها إلى السبت ، بإقرار فترة ثانية من البروتوكول اقل طموحا إذ لم تعلن الدول المتقدمة عن اهداف خفض جديدة للانبعاثات، رغم التقارير التي تشير الى توقعات بزيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 2.6 بالمائة هذا العام وازديادها بأكثر من 50 بالمائة عن مستويات عام 1990. كما ان الالتزام الجديد لا يعني سوى الاتحاد الاوروبي وسويسرا واستراليا وثماني دول صناعية اخرى تعهدت بالانضمام اليه، بينما رفضت اليابان وروسيا وكندا بين دول اخرى قبل المؤتمر الانضمام الى فترة التزام ثانية للبروتوكول الذي لم توافق عليه الولاياتالمتحدةالامريكية من الاساس. وعارض المندوب الروسي نيابة عن بلاده وبيلاروسيا واوكرانيا تمديد صلاحية البروتوكول مبديا عدم رضاه وفهمه للطريقة التي تم بها طرح حزمة الوثائق التي اعتمدها الاتفاق، غير ان العطية علق على هذا بأن "القرار الذي اعتمد اليوم يعكس رغبة الاطراف لتتويج اعمال مؤتمر الدوحة". وكانت قطر قد اقترحت نص تسوية لكسر الجمود يتضمن تمديد العمل ببروتوكول كيوتو حتى العام 2020، وتأجيل اتخاذ قرار بشأن زيادة دعم الدول الغنية للدول النامية لمواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي حتى نهاية العام المقبل. وبروتوكول كيوتو الذي يحدد اهدافا ملزمة ل 35 دولة صناعية واتحاد اوروبية لخفض الانبعاثات بحوالي 5 بالمائة على اساس مستويات عام 1990 حتى عام 2012، ابرم في عام 1997 ودخل حيز النفاذ في 2005، ويعد الاداة الوحيدة الملزمة قانونيا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
