اقترحت قطر، اليوم السبت، الإبقاء على خطة الأممالمتحدة الحالية لمكافحة التغير المناخى حتى عام 2020، فى محاولة للخروج من حالة الجمود فى المحادثات بشأن اتفاق جديد للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى. كما اقترحت قطر التى تستضيف المفاوضات التى تشارك فيها 200 دولة تأجيل نزاع بشأن مطالب دول نامية بتدبير مزيد من الأموال النقدية، لمساعدتها على مواجهة زيادة درجة حرارة الأرض حتى عام 2013. وينتهى بحلول نهاية هذا العام أجل بروتوكول كيوتو للأمم المتحدة الذى تم التوصل إليه فى عام 1997، إذا لم يجدد، والذى ضعف بالفعل، لانسحاب روسيا واليابان وكندا. ويمثل مؤيدوه بزعامة الاتحاد الأوروبى وأستراليا 15 فى المئة من كم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى. وانقضاء أجل بروتوكول كيوتو يترك العالم دون اتفاق قانونى ملزم لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض، فيما لا توجد سوى قوانين محلية لتقييد زيادة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون. وتقضى المسودة بتمديد الاتفاق الذى يلزم نحو 35 دولة صناعية بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بنسبة 5.2 أقل فى المتوسط عن مستويات 1990 خلال الفترة من 2008 إلى 2012. وكان من المقرر أن يختتم اجتماع الأممالمتحدة فى العاصمة القطرية يوم الجمعة، لكن المحادثات استمرت خلال الليل، فى محاولة لتجنب الفشل. وقال عبد الله بن حمد العطية، رئيس المؤتمر، وهو يطرح الاقتراح القطرى للمساعدة فى مكافحة الفيضانات والجفاف، إنه يعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يستمر. ويبقى هذا الاقتراح على آمال التوصل إلى اتفاق عالمى جديد للأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخى الذى من المستهدف التوصل إليه بحلول عام 2015، على أن يبدأ سريانه بحلول عام 2020 بعد محاولات فاشلة متتالية. ويضع اتفاق 2015 أهدافا لجميع الدول، ومن بينها الاقتصاديات الصاعدة بزعامة الصين والهند التى ليس لديها أهداف بموجب بروتوكول كيوتو.
