انطلق اليوم في العاصمة القطريةالدوحة، مؤتمر الأممالمتحدة الثامن عشر للمناخ والذي يستمر حتى السابع من ديسمبر/كانون الأول، بهدف تحقيق تقدم في المفاوضات الصعبة لإنقاذ المناخ ووقف الارتفاع المتزايد لدرجة حرارة الأرض والعمل على إطلاق المرحلة الثانية لبروتوكول كيوتو. ووسط توقعات بأن لا يتوصل المؤتمرون إلى اتفاق لتمديد لبروتوكول كيوتو (ينتهي العام الجاري) يرى المتابعون أن ذلك سيؤدي إلى تقويض العمل بشأن التوصل لاتفاقية جديدة تهدف إلى توحيد الأغنياء والفقراء في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض ابتداء من 2020. ويشكل بروتوكول كيوتو الأداة الوحيدة الملزمة قانونيا للدول الصناعية، باستثناء الولاياتالمتحدة التي لم تصادق عليه، للحد من انبعاثاتها للغازات الملوثة. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر حتى السابع من كانون الأول/ديسمبر نحو 190 بلدا، وسينضم إلى المؤتمر في الرابع من الشهر المقبل أكثر من مئة وزير يفترض أن يتوصلوا إلى اتفاق يكون بمثابة بداية مرحلة جديدة في عملية مفاوضات المناخ الشائكة التي انطلقت في 1995. وقال المتحدث باسم وزارة البيئة القطرية خالد الكواري إن الدوحة تستفيد من هذا المؤتمر لكي تظهر عن قرب للعالم جهودها في مجال الحد من الانبعاثات محليا ودوليا. وأضاف أن قطر تحتل المركز العاشر في قائمة الدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخي واعتقد أن ذلك يشكل عاملا أكثر من كاف لإقناع الجميع بالأهمية التي تعلقها قطر على المؤتمر والأهمية التي توليها لنجاح المحادثات. ويوضح أحد خبراء المناخ أن الوضع ملح للغاية ولا يمكن القول بعد الآن إن التغير المناخي مشكلة الغد، فالدول الفقيرة قامت بما طلبته منها الدول الغنية التي يجب أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها تجاه هذا الواقع المتدهور. وتقف قطر -التي تحتل المرتبة الأولى عالميا في مجال انبعاثات غازات الدفيئة نسبة لعدد سكانها- أمام تحدي إثبات قدرتها على الدفع قدما بجهود مكافحة ارتفاع حرارة الأرض، وخصوصا أنها أكدت التزامها إنجاح المؤتمر. وفي تقريرها الأخير الصادر في مايو/أيار، وضعت المنظمة الدولية لحماية البيئة، قطر على رأس قائمة الدول ذات البصمة الكربونية الأكبر نسبة لعدد سكانها. ووقعت قطر على بروتوكول كيوتو إلا أنها لكونها ضمن الدول النامية، لم تحدد هدفا يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض. ويعد الشهر الماضي ال333 على التوالي التي كانت فيه درجات الحرارة العالمية أعلى من متوسط القرن العشرين، وعام 2012 من شبه المؤكد سيكون الأكثر سخونة في الولاياتالمتحدة. فالأعاصير والموجات الحارة وحرائق الغابات وجفاف الأراضي الزراعية والمحاصيل المدمرة اجتاحت أميركا من أقصاها لأقصاها. كما شهدت بريطانيا الصيف الأكثر أمطارا والربيع الأكثر جفافا في تاريخها. أما نيجيريا والصين ومعظم مناطق الهند وأستراليا فضربتها أسوأ فيضانات منذ عقود. وفي سبتمبر/أيلول الماضي تقلص جليد البحر القطبي الشمالي بنسبة 50٪ أقل من متوسط أعوام 1979 – 2000. ارتفاع الحرارة وكشفت دراسة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن العالم سيشهد ارتفاعا في درجة الحرارة تتراوح بين ثلاث وخمس درجات مئوية بسبب زيادة الانبعاثات وسيسبب هذا مزيدا من الفيضانات والجفاف وموجات الحر وارتفاع منسوب مياه البحار. من جهته حذر البنك الدولي من ارتفاع حرارة الأرض أربع درجات مئوية اعتبارا من العام 2060 و"تسلسل الكوارث" التي ستضرب البلدان الفقيرة. فالغازات الدفيئة في الجو بلغت مستوى قياسيا في 2011. وأعلنت الأممالمتحدة أن جهود المجتمع الدولي للحد من ارتفاع حرارة الجو بدرجتين مئويتين لا تزال بعيدة عن بلوغ هذا الهدف. فهدف الدرجتين مئويتين الذي حدده المجتمع الدولي هو العتبة التي يهدد تجاوزها النظام المناخي بمخاطر كبيرة مع نتائج خارجة عن السيطرة من شأنها أن تسرع بشكل أكبر ظاهرة الاحتباس الحراري، إضافة إلى أن غازات ما يعرف بالبيوت الزجاجية وصلت إلى مستوى قياسي جديد في 2011 على الرغم من التباطؤ الاقتصاد العالمي. ولخص مفاوض أوروبي الوضع بقوله إن مبدأ مرحلة ملزمة ثانية بعد 2012 اتفق عليه في مؤتمر الأممالمتحدة الأخير بشأن المناخ في أواخر 2011، والآن يجب البت بشأن مدة كيوتو الثاني بالأهداف وبالأرقام. ومع انسحاب كندا واليابان وروسيا لا يتوقع أن يشمل كيوتو الثاني بشكل أساسي سوى الاتحاد الأوروبي وأستراليا، أي ما يمثل 15% من انبعاثات الغازات الدفيئة الشاملة. ووعد الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد إعادة انتخابه بالالتزام سريعا ل"رؤية ما نستطيع أن نفعله أكثر على المدى القصير من أجل تقليص انبعاثات غاز الكربون".
